سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، المسمى الآتي: “دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة”.
ووفقاً للمرسوم تتمتع الدائرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة إلى تحقيق الآتي:
1. أن تكون حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية لإيصال صوت المواطن في المجالات الخدمية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية.
2. تقوية أواصر الترابط الاجتماعي وحسن الجوار بين قاطني الأحياء السكنية.
3. رفع الوعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة.
4. المساهمة في الحفاظ على الأمن والطمأنينة وكرامة الإنسان في المجتمع.
5. تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
وبحسب المرسوم يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية واقتراح التشريعات والأنظمة للدائرة ومجالس الضواحي وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
2. اقتراح إنشاء مجالس الضواحي ونطاق عملها ورفعها للحاكم أو المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
