الرسوم الجمركية قد تأتي بنتائج عكسية على أمريكا

يرى كثيرون أن التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، التي تم الإعلان عنها منذ أيام، هي دعاية انتخابية من الدرجة الأولى.

ويبدو أن الرئيس جو بايدن يود أن يقول للناخبين «هل يعجبكم مقترح ترامب بفرض تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 %؟ فماذا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على السيارات الكهربائية الصينية؟».

وفي مثل هذه المسابقة، لا تتفاجأ إذا تعهد دونالد ترامب قريباً برسوم جمركية بنسبة 1000 %. أما بالنسبة للتأثيرات الحقيقية، فإليك بعض الأفكار حول، لماذا قد يكون لهذه التعريفات تأثير مماثل في أوروبا، إن لم يكن أكثر من تأثيرها في الولايات المتحدة.

وبعيداً عن الدعاية الانتخابية، تشكل المجموعة الجديدة من الرسوم الجمركية، منعطفاً في لعبة الشد والجذب المستمرة منذ فترة طويلة، بين مؤيدي فك الارتباط الاقتصادي، ومناصري تقليل المخاطر، داخل الإدارة الأمريكية.

ولفترة من الوقت، بدا الأمر وكأن وزيرة الخزانة، جانيت يلين، قد تغلبت على «مجمع الحمائية والأمن»، لصالح الحد من المخاطر «فقط»، بما يتماشى مع نهج المفوضية الأوروبية، ولا تزال هناك قصة لم تروَ حول كيفية تأرجح البندول للخلف مرة أخرى.

إنني أفترض أن الكثيرين في الإدارة ينظرون إلى الرسوم الجمركية على أنها تعزز الأجندة الصناعية الخضراء لقانون خفض التضخم.

والحجة هنا هي أنه، مثلما حفز قانون خفض التضخم المستهلكين الأمريكيين على شراء السيارات الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة، وغيرها من التقنيات الخضراء (من خلال الإعانات).

والمكافآت المترتبة على إنتاجها داخل الولايات المتحدة (من خلال الإعفاءات الضريبية)، ستشجع الرسوم الجمركية المصنعين المحليين على التوسع، من خلال زيادة السعر النسبي للبدائل الصينية (أو منع انخفاض هذا السعر النسبي).

وهناك منطق محدد هنا، يشير إلى أن الرسوم الجمركية ليست مجرد طعم لجذب الناخبين، لكنها أيضاً جزء مهم من برنامج بايدن لولاية ثانية محتملة. إلا أنه منطق ساذج، إن لم يكن معيباً، فهناك أسباب عديدة للاعتقاد بأن الحمائية المتعلقة بالتقنيات الخضراء ستضر بالتحول الصناعي، الذي تريد أن تخطط له إدارة بايدن.

خذ على سبيل المثال، مضاعفة الرسوم الجمركية على الخلايا الشمسية (من 25 إلى 50 %)، وتأمل حالة أخرى، تم فيها استخدام هذا التكتيك لحماية الصناعة المحلية: عندما فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على واردات الألواح الشمسية الصينية عام 2013، بسبب التهديد الذي واجه المصنعين الأوروبيين الناجحين آنذاك (خاصة الألمان).

لم ينجح الأمر. وتراجعت الصناعة المحلية، وكذلك تراجع الإقبال على توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

إن السياسة الأفضل، كانت هي الترحيب بالواردات الصينية، لكن شريطة تعزيز الطلب بشكل كبير، إلى الدرجة التي يثق فيها المنتجون المحليون أن هناك سوقاً، حتى لمنتجاتهم الأغلى ثمناً. إن حدث هذا، كانت أوروبا ستقطع شوطاً أطول بكثير في تحولها في مجال الطاقة اليوم.

ويمكننا توقع نتائج مشابهة من فرض الرسوم الأمريكية الأخيرة، ولنتأمل التغيير الذي يحتل العناوين الرئيسة، وهو فرض رسوم بنسبة 100 % على واردات السيارات الكهربائية الصينية.

حالياً، يتم استيراد عدد محدود من هذه السيارات إلى الولايات المتحدة، بحيث إنه لا يمكن خفض هذه الأعداد (يشير زملائي إلى 2 % من جميع واردات السيارات الكهربائية، أي شريحة ضئيلة من إجمالي مشتريات السيارات في الولايات المتحدة).

الفكرة، على ما يبدو، هي ببساطة، منع تكرار الارتفاع الحاد في شحنات السيارات الصينية إلى أوروبا، وبالتالي، توفير قدر أكبر من الأمان لمصنعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، دعونا ننظر أولاً في بعض الرسوم الأخرى، فقد قفزت الرسوم الجمركية على البطاريات والمواد المغناطيسية والمعادن الهامة إلى 25 %، في حين ارتفعت الرسوم المفروضة على أشباه الموصلات إلى 50 %.

كل هذه الإجراءات، ستؤدي إلى زيادة أسعار المدخلات المهمة في تصنيع السيارات الكهربائية، وغيرها من التقنيات الخضراء (حتى المنتجات المصنعة محلياً، لأن هذا هو ما تفعله التعريفات). والأهم من ذلك، أن إجراءات الحماية برمتها، تتعارض مع الآلية التي بدا أن قانون خفض التضخم سيعمل بها.

ولم يكن تأثيره الجذري نابعاً من الإعانات فحسب، بل من الثقة التي غرسها في المستهلكين والمنتجين الأمريكيين – وكذلك المستثمرين في مختلف أنحاء العالم – بتشكيل سوق كبيرة ومستقرة للسيارات الكهربائية، ومعدات الطاقة المتجددة، وغيرها من التقنيات الخضراء، وأن هناك فرصاً لجني المال، من خلال الانضمام إليها.

ولهذا السبب، كان من الممكن أن يكون تدفق السيارات الكهربائية الصينية، خاصة في منطقة النطاق السعري المنخفض، حيث تتفوق الصناعة الصينية، أمراً إيجابياً، يخدم أهداف قانون خفض التضخم.

وكان من الممكن أن يؤدي الارتفاع الكبير في اعتماد المستهلكين على السيارات الكهربائية، إلى تسريع التحول من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، إلى السيارات الكهربائية، من خلال تعزيز الطلب على محطات الشحن، وتشجيع تدريب الفنيين المتخصصين في المركبات الكهربائية، وتوعية المشترين بطريقة عملها، وما إلى ذلك.

وكل هذه التطورات، كانت لتكون مفيدة للغاية لمصنعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وموردي المكونات المستخدمة في إنتاجها.

وأفضل سيناريو هو أن هذه التعريفات لن تلحق ضرراً بالتحول الصناعي الأخضر الناشئ في الولايات المتحدة، ومن عجيب المفارقات هنا، أن التأثير الأكبر قد يكون محسوساً في أوروبا.

تأثير مهم يتعلق بالمستوى السياسي، فقد شعرت أوروبا بالذعر، إذا ما جاز التعبير، من قانون خفض التضخم. وهناك احتمال كبير أنها ستشعر بالذعر مرة أخرى، بسبب الزيادات الهائلة في الرسوم الجمركية، ليس لأنها تضر بالمصدرين الأوروبيين (بل تفيدهم، كما سيتضح لاحقاً)، بل لأنها تبين مدى مستوى وسرعة الحكومة الأمريكية في دعم صناعتها (أو فعل ما تعتقد أنه في مصلحتها).

وفي هذا تناقض صارخ بين عملية صنع السياسات الشاقة في الاتحاد الأوروبي، وأدوات السياسة الصناعية المجزأة والمربكة. ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ عندما نسمع جماعات الضغط الصناعية الأوروبية، تتحدث عن الكيفية التي أصبحت بها الآن أكثر عرضة للمنافسة الصينية غير العادلة.

والحقيقة هي أن المصدرين الأوروبيين الآن، في وضع تنافسي أكثر من حيث الأسعار في السوق الأمريكية، مقارنة بما كانوا عليه، حيث أصبح المنافسون الصينيون أكثر تكلفة بنسبة 60 %.

وسيخفف هذا إلى حد ما، تدابير التمييز التي يشتكي منها المصدرون الأوروبيون، في ما يتعلق بقانون خفض التضخم، وستحتاج مصانع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الآن، إلى معرفة ما إذا كان بإمكانها استبدال البطاريات الصينية ببطاريات غير صينية، ما قد يؤدي إلى توسيع السوق للمصنعين الأوروبيين.

عموماً، من المحتمل أن تجعل الخطوة السياسية الأخيرة لواشنطن أهداف إزالة الكربون العالمية والتحول الصناعي الأمريكي، بعيداً عن متناول اليد. وهذا يكفي لشعور الأوروبيين بالأسى، من دون الحاجة إلى التظاهر بتعرضهم لأضرار تجارية.