سقف المكافآت يثير خيارات غير مريحة لدى اللوبي المصرفي الأوروبي
يشكل اختيار المعارك بعناية جزءاً أساسياً من أي جهد فعال لجماعات الضغط. لذلك، يواجه حالياً اللوبي المصرفي بدول الاتحاد الأوروبي خيارات غير مريحة بالمرة، حيث يدرس ما إذا كان عليه شن حرب حول مسألة الحد الأقصى لمكافآت البنوك في الاتحاد الأوروبي أم لا.
وقد جرى بالفعل إلغاء الحد الأقصى للمكافآت في المملكة المتحدة، والذي كان بدأ العمل به في أعقاب الأزمة المصرفية، حيث قالت الهيئات التنظيمية إنه يمنع البنوك من تعديل الأجور، برفعها أو خفضها بما يتناسب مع تقلبات الأرباح؛ مما يصعب جذب الكوادر للعمل في لندن.
والنتيجة هي أرضية غير ملائمة في الحي المالي، فقد بات بإمكان البنوك البريطانية والأمريكية والبنوك الأجنبية الأخرى حالياً استخدام المكافآت غير المحدودة؛ لجذب أفضل الكوادر والاحتفاظ بهم، بينما على بنك بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وأقرانهما في الاتحاد الأوروبي الاستمرار في فرض حد أقصى على الأجور المتغيرة، تقدر بضعف الراتب.
إن مركز لندن المالي لم يعد كما كان قبل البريكست، ولكنه لا يزال كبيراً بما يكفي ليكون ذا تأثير على بنوك الاتحاد الأوروبي، التي توظف آلاف الأشخاص. ولكن حتى الآن كانت جهود اللوبي غير حاسمة بالنسبة لقضية بمثل هذه الحساسية.
وكان رئيسا بنك دويتشه بنك سانتاندر من بين الذين اقترحوا أن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى إعادة التفكير في نهجه، لكن لهجة التعليقات ظلت متحفظة.
وقال كريستيان سيوينغ، رئيس بنك دويتشه، خلال القمة المصرفية الدولية الأخيرة التي عقدتها فاينانشال تايمز، إنه إذا ما ألغي الحد الأقصى للمكافآت في أماكن أخرى، فسيكون على الاتحاد الأوروبي «أن يأخذ ذلك في اعتباره، ويدرس كيفية الحفاظ على قدرته التنافسية».
أما آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندر، فكانت أكثر اعتدالاً حيث قالت إنها ترحب بجهود المملكة المتحدة، وإن اتخاذ خطوة مماثلة في الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً جيداً.
من جانبه، واصل الاتحاد المصرفي الأوروبي – جماعة الضغط لصالح بنوك الاتحاد الأوروبي – سكوته المعهود. وتنبع تحفظات الصناعة في التعامل مع موضوع مهم للغاية للآلاف من الموظفين، جزئياً بسبب صعوبة المهمة ذاتها.
نفذت الجهات التنظيمية هذا التغيير في المملكة المتحدة، في ظل رياح النظام السياسي المواتية، الذي تعهد بتحرير المركز المالي من نظام الاتحاد الأوروبي المعيق للنمو، فالتوصل إلى اتفاقيات في الاتحاد الأوروبي يجري من خلال نظام معقد من التسويات بين البرلمان الأوروبي، ومجلس قادة الدول الأعضاء، والبيروقراطيين في المفوضية الأوروبية.
وستكون محاولة كسب دعم كل هذه الجهات لتحسين أوضاع المصرفيين الأثرياء مالياً بالفعل مهمة صعبة جداً في أفضل الأحوال، ولكنها تزداد صعوبة في ظل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة القاسية. أو كما يعبر أحد أعضاء اللوبي الفرنسيين عن الجهود المترددة للصناعة: «نحن لا نشعر بأي رغبة لدى أوروبا في تغيير القواعد».
ويعترف عضو آخر باللوبي، يقول إن النقاش الأوروبي تجاوز مرحلة «التشهير بالمصرفيين في مرحلة ما بعد الأزمة المالية»، بأن تطور الأفكار كان أقل في بعض البلدان مثل: هولندا، وأيرلندا. ويضيف: «نحن لدينا حساسية عالية، وهذه ليست أولويتنا الرئيسية، فهي ضمن قائمة تضم العديد من القضايا التي نطرحها كقطاع أمام صناع السياسات».
والعامل الآخر الذي يعيق جهود أعضاء اللوبي هو اقتراب انتخابات الاتحاد الأوروبي في الصيف. ويقول واحد من كبار جماعات اللوبي في الاتحاد الأوروبي: «التوقيت غير مناسب». وهو يدرك أن التركيز على قضية غير شعبية مثل هذه قد تفسد العلاقات قبل حتى أن تبدأ مع المفوضية الجديدة، مما يصعب على البنوك تقديم مواضيع ذات أهمية مالية أكبر وأقل حساسية سياسياً.
وبالفعل، هناك الكثير من هذه المواضيع، بما في ذلك تطبيق أحدث حزمة ضخمة من قواعد رأس المال المصرفي العالمي المعروفة باسم اتفاقية بازل 4، والدعوة إلى إصلاح سوق التوريق الأوروبية الذي طال انتظاره، والاهتمام بقضية خطة ضمانات الودائع المصرفية المتوقفة في أوروبا.
ويهدف الاقتراح الأخير الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية قبل ثماني سنوات، إلى ضمان تلقي المودعين في البنوك المتعثرة في جميع أنحاء أوروبا معاملة متساوية. وهذا جزء من خطة الاتحاد المصرفي الأوروبي، وهي سوق تتيح للبنوك العمل بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والانخراط في عمليات الدمج العابرة للحدود لتعزيز الأرباح. وتقدر المكاسب المتعلقة بهذه المواضيع بالمليارات بل وبعشرات المليارات، بما في ذلك الرسوم المحتملة والفوائد الرأسمالية من انتعاش سوق التوريق.
ومن ضمن القضايا الأخرى المكدسة في قوائم مهام ما يجب على اللوبي المصرفي القيام به تطوير نظام الدفع في أوروبا والاحتجاج على الإفصاحات الجديدة حول الحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات المصممة لمساءلة الشركات عن تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان والبيئة.
وتجتمع كل هذه العوامل لتشكل مجموعة كبيرة من الأسباب للرغبة في بدء العلاقات بشكل صحيح مع المفوضية القادمة، بدلاً من إفساد العلاقات بحملة محكوم عليها مسبقاً بالفشل؛ بسبب قضايا حساسة سياسياً.
