تركيا تطالب البنوك تحويل جزء من الودائع الأجنبية إلى الليرة

حدد البنك المركزي التركي هدفاً للبنوك لخفض حصتها من الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وذلك في أول خطوة تتخذها تركيا بعيداً عن أداة استحدثتها لوقف انخفاض قيمة العملة المحلية.

وسيتعين على البنوك التي لا يحول عملاؤها نسبة معينة من الودائع التي يملكونها بالعملات الأجنبية إلى حسابات ودائع الليرة العادية، أن يشتروا سندات حكومية إضافية، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد. تضمن الودائع في هذه الحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية عائداً مساوياً لمعدل تراجع الليرة، أو فائدة منتظمة محددة مسبقاً في حالة استقرار سعر صرف العملة.

من خلال لائحة تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يهدف البنك المركزي إلى تقليل اعتماد الأتراك على حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وإجبار البنوك التي تفشل في تحقيق أهداف تحويل محددة في حسابات الليرة العادية، على شراء سندات حكومية إضافية.

عززت السلطة النقدية أيضاً نسب متطلبات الاحتياطي لودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل، ما سيجبر البنوك على وضع المزيد من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

الأسهم والليرة
على أثر ذلك، هوت أسهم المصارف التركية في تعاملات بورصة إسطنبول، وارتفعت أسعار السندات، بعدما اتخذ البنك المركزي خطوته الأولى للجم أداة إيداع وضعها في أواخر عام 2021 لدعم العملة.

لتلقي القرارات التركية بظلالها على أداء الأسهم، حيث واصل مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم المقرضين المدرجين في تركيا، تراجعه بعد انخفاض يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 5.4%.
وانخفض سهم «أكبنك تاس» بنسبة 6.7%، في حين انخفضت أسهم بنك «يابي كريدي» بنسبة 5.5% و«تركيا إيش بنك» بنسبة 4.8%.

وانخفضت الليرة التركية 0.2% إلى 27.1676 مقابل الدولار خلال التداولات. وانخفض العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات 88 نقطة أساس إلى 21.17%، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ مايو.