الجمهوريون يختارون توم إيمر مرشّحاً جديداً لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
اختار الجمهوريون اليوم “الثلاثاء” ترشيح توم إيمر لخلافة كيفن ماكارثي في رئاسة مجلس النواب، معوّلين عليه لوضع حد لشغور في المنصب شلّ الكونغرس مدى أسابيع.
من جراء الأزمة بات الكونغرس غير قادر على معالجة الأزمات في أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن التهديد الوشيك بإغلاق المؤسسات الحكومية، بعد عزل ماكارثي إثر تمرد الجناح اليميني في حزبه في 3 أكتوبر.
وفاز إيمر بعد سلسلة عمليات تصويت سري في معركة خاضها في بادئ الامر تسعة مرشحين، لكن إيمر سيتعين عليه إقناع الغالبية الساحقة من زملائه بالتصويت له في مجلس النواب.
ترشيح إيمر البالغ 62 عاما يعد من ضمن الخطط البديلة للحزب، علما بأن ماكارثي لا يزال يحظى بشعبية لدى الغالبية الجمهورية في مجلس النواب.
وفي حال انتخابه على رأس الهيئة سيكون إيمر رئيس مجلس النواب الأقل خبرة منذ أكثر من قرن، إذ لم يسبق ان ترأس أي لجنة كما لم يضطلع منذ أشهر عدة بأي دور قيادي على الرغم من كونه يعد ثالث أبرز شخصية جمهورية في المجلس.
كذلك قد يجد إيمر نفسه في مواجهة “إغلاق” لمؤسسات حكومية ما لم ينجح في إبرام اتفاق يضمن اقتطاعات من ميزانية العام 2024 مع مفاوضين أكثر تمرسا على غرار زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وصولا إلى الرئيس الأمربكي جو بايدن.
وسيعوَّل عليه في قيادة الهيئة التي تشهد انقساماً حاداً حول حزمات دعم لأوكرانيا وإسرائيل في نزاعهما مع روسيا وحركة حماس.
وفي حين تعهّد كل المرشحين الذين خاضوا جلسات التصويت السري دعم الفائز، لا يبدو مؤكدا أن إيمر سينال الأصوات الـ217 اللازمة للفوز برئاسة مجلس النواب.
وفي حال اقتصر عدد الأصوات الرافضة له من بين الجمهوريين على أربعة، يمكن لإيمر أن يفوز برئاسة مجلس النواب حتى وإن صوّت كل الديموقراطيين ضده، علما بأن المجلس الحالي يضم 221 نائبا جمهوريا.
في التصويت السري الأخير صوّت 117 جمهوريا فقط لصالح إيمر، وفق وسائل إعلام أمريكية، وقد صوّت 97 لصالح منافسه مايك جونسون، النائب عن لويزيانا.
ويعتبر إيمر الشخصية الأكثر قبولا لدى الديموقراطيين الذين قال بعضهم في جلسات خاصة إنهم على استعداد لمساعدته على الفوز، وفقا للموقع الإخباري للكونغرس.
ويكاد يكون مؤكدا أنهم سيطالبون في المقابل بأن يلتزم إيمر بمستويات الإنفاق المتفق عليها بين الجمهوريين في مجلس النواب وبايدن في الصيف، بالإضافة إلى مشروع قانون مشترك لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
