اقتصاد بريطانيا ينكمش في بداية ما يخشى أن يكون ركوداً مطولاً
انكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر في مستهل ما يرجح أن يكون ركودا مطولا، الأمر الذي يضيف إلى التحديات التي يواجهها وزير المالية جيريمي هنت الذي يستعد لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو ما يقل عن توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانكماش نسبته 0.5 بالمئة.
وهذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كوفيد-19. ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة.
وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني أقل بصورة أكبر مما كان عليه قبل الجائحة، كما أنه الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي لم يتعاف تماما من الركود الذي تسببت فيه.
وقالت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية إنه على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل مما كان يخشى المستثمرون، فإنه يجعل بريطانيا على الطريق لأسرع عودة إلى ركود منذ منتصف السبعينيات.
وتعليقا على بيانات اليوم الجمعة، كرر هنت تحذيراته من أن هناك حاجة لقرارات صعبة بخصوص الضرائب والإنفاق.
وقال في بيان “أدرك تماما حقيقة أن هناك طريقا صعبا أمامنا -وهو طريق سيتطلب قرارات قاسية للغاية لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي”.
وأضاف “لكن لتحقيق نمو طويل الأجل ومستدام، فإننا بحاجة إلى السيطرة على التضخم، وتحقيق التوازن في الميزانية، وخفض الديون… لا يوجد طريق آخر”.
وذكر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون.
وأشار إلى أنه حتى بدون المزيد من رفع الفائدة فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الستة أرباع حتى نهاية عام 2023.
وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية أنه في سبتمبر وحده، عندما أغلقت الكثير من الشركات أبوابها بعد إعلان عطلة عامة ليوم واحد في جنازة الملكة إليزابيث، انكمش الاقتصاد 0.6 بالمئة. ويزيد هذا على توقعات في استطلاع أجرته رويترز بانكماش 0.4 بالمئة، كما أنه الأكبر منذ يناير 2021 عندما كان هناك إغلاق بسبب كوفيد-19.
لكن جرى تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس آب لتظهر انكماشا طفيفا عند 0.1 بالمئة مقارنة مع انكماش بنسبة 0.3 بالمئة في القراءة الأساسية.
كما جرى تعديل بيانات يوليو تموز لتظهر نموا في الناتج المحلي بواقع 0.3 بالمئة مقابل 0.1 في تقدير سابق.
