اعتمد مؤشر “إنفاذ القوانين” خلال ترؤسه مجلس الوزراء.. محمد بن راشد: العدل أساس الملك
ترأسصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء، استعرض خلاله الخطة التشريعية للدولة.
واطلع سموه خلال الاجتماع على خطة 2023 التي تم عبرها إنجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد)، وذلك عبر 50 فريقاً حكومياً، و1500 متخصص.
وأكد سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “X”: “هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة.. مرنة.. مواكبة للمتغيرات.. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم”.
كما أطلق سموه، اليوم، أيضاً من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة، والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم، باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة للجمهور، وستكون تشاركية، حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حو التشريعات النافذة، وأيضاً رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد.
مؤكداً سموه أن “هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع.. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً”.
كما اعتمد سموه ضمن أعمال مجلس الوزراء مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر “إنفاذ القوانين” وتطبيقها.. وآثار القوانين في كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية.. بهدف قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة.
مشدداً سموه على أن العدل أساس الملك.. وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع.. ودولة الإمارات دولة عالمية.. قوانينها وإجراءاتها عالمية.. وشفافيتها راسخة.. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية.
واعتمد مجلس الوزراء، اليوم، السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.. سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع.. الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي.. ويضاعف الفرص للأجيال القادمة.
كما اعتمدت في الجلسة أيضاً السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
وقال سموه إن “كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة”.
