أنظمة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. إجراءات ميسرة وتحديث مستمر وفق أحدث الحلول التكنولوجية

حرصت دولة الإمارات على تحقيق التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واتباع أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لتحقيق المزيد من الدقة والنزاهة والشفافية، فضلاً عن تيسير الإجراءات على الناخبين والمرشحين لتنفيذ عملية انتخابية ناجحة وفق أرقى المعايير.
واتسمت الدورات الانتخابية الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019) بالتطوير المستمر، حيث تميزت كل دورة انتخابية بعدد من السمات، وشهدت تطوراً كبيراً في أنظمة التصويت واستخدام التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة، وصولاً إلى أحدث الأنظمة المستخدمة في التصويت وهو “التصويت عن بُعد” في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

– التصويت الإلكتروني
شهدت الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006 اعتماد نظام التصويت الإلكتروني بدلاً من نظام الاقتراع التقليدي الذي يعتمد على بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية، حيث تم استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين لممارسة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وسعى نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أفضل معايير الدقة والسرعة والشفافية والحماية في الانتخابات، حيث تمت عملية التصويت باستخدام أجهزة مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

ويُعد نظام التصويت الإلكتروني من الممارسات الناجحة التي توفر بيئة آمنة وفعالة وملائمة للناخبين، وقد اعتمدت العديد من الدول هذا النظام في انتخاباتها، وتعتبر دولة الإمارات الدولة الأولى على صعيد المنطقة العربية التي تعتمد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات.

– حلول تكنولوجية 
وشهدت الدورة الانتخابية الثانية في عام 2011 توسيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، وذلك بعد أن كان (مائة) مضاعف في انتخابات 2006.

وطبقت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصياتهم عن طريق بطاقة الهوية.

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير بنية تحتية لشبكة الاتصال التي تربط بين مراكز الانتخاب، والربط الإلكتروني وضمان استمرارية التواصل بين المراكز الانتخابية أثناء عملية التصويت مع توفير البدائل التي تضمن استمرارية عمل الشبكة لضمان سلاسة انتقال المعلومات بين مراكز الانتخاب.

– التصويت من خارج الدولة والتصويت المبكر
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م، تطبيق مبادرات مبتكرة، كان لها الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة.

واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات عدداً من الإجراءات التي تضمن مشاركة أبناء الوطن في هذه الانتخابات سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، منها استحداث “التصويت من خارج الدولة” والذي جرى في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، الأمر الذي أتاح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في خارج البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

كما شهدت هذه الدورة الانتخابية اعتماد آلية التصويت المبكر في الانتخابات للمرة الأولى، وذلك لمنح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وخصوصاً من لديهم ظروف تحول دون مشاركتهم بالتصويت في يوم الانتخاب الرئيس، حيث تم فتح باب التصويت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات في مراكز الانتخاب التي حددتها اللجنة في كل إمارة.

– التصويت من أي مركز انتخابي
كما استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات أنظمة تقنية وتكنولوجية حديثة، تتيح لمواطني الدولة الواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية التصويت من أي مركز انتخابي قريب إليهم على مستوى الدولة، وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة لمشاركة فاعلة في الانتخابات وتسهيل إجراءات العملية الانتخابية على الناخبين، وقد اعتمدت اللجنة في هذا الشأن على بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن المسجل في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة.

المصدر