1.37 مليار درهم محفظة «اي ان بي دي ريت» والأصول 673.9 مليوناً
أعلنت شركة «اي ان بي دي ريت» (ENBD REIT)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 183.4 مليون دولار (673.9 مليون درهم) أو 0.73 دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي قيمة أصول شاملاً حصص الأرباح عند 179.4 مليون دولار في الربع السابق. وحتى عند التعديل لاحتساب توزيعات الأرباح، التي تمت مؤخراً في يوليو، والبالغة 4.5 ملايين دولار فقد ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 4.8% على أساس ربع سنوي، ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع مواصلة الشركة جني فوائد تعافي السوق والنشاط القوي للتأجير.
كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة «اي ان بي دي ريت»، لتصل إلى 375 مليون دولار (1.37 مليار درهم) بارتفاع نسبته 1.5 %على أساس فصلي، و5.1% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع معدل الإشغال إلى 92% هذا الربع مقارنة بـ 88% في الربع السابق، و83% في العام السابق، ويعكس التحسن المستمر مدى جدوى الاستثمارات الشاملة، التي تم إجراؤها لتحسين عروض المستأجرين في عدد من المباني الرئيسية عبر المحفظة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل إلى 8.3 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 2.7% على أساس فصلي، و10.3% على أساس سنوي. وبموازاة ذلك ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 5.8%، خلال الربع إلى 1.8 مليون دولار تماشياً مع التحسينات المستمرة في الإشغال عبر المحفظة.
وعلى الرغم من تضاعف تكاليف التمويل مقارنة بالعام السابق نجحت الشركة في التحوط بنسبة 50% لإدارة تكلفة الديون، مما كان له أثر إيجابي على الأداء، ونتيجة لذلك انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 2.6%، خلال الربع إلى 3.6 ملايين دولار، مما عزز اليقين بشأن التكاليف في دورة معدل الفائدة الحالية. من ناحية أخرى ارتفعت نفقات الصندوق على خلفية تحسن التقييمات، والضغوط التضخمية على مزودي الخدمات.
وقالت ميلاني فرنانديز، مديرة محفظة بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «أدى ارتفاع معدل الإشغال العقاري إلى 92%، وهو الأعلى لنا منذ عام 2018، إلى تحسن الدخل ومكاسب التقييم، ونتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال لمواصلة دفع النمو».
وقال محمد آصف صديق، المدير المالي في «اي ان بي دي ريت»: «من ناحية التكلفة ستواصل الخطوات الاستباقية، التي اتخذناها للتحوط بنسبة 50%، خلال الربع في تخفيف تأثير دورة سعر الفائدة الحالية على تكاليف التمويل.
وفي دورة السوق الحالية يتم النظر بعناية في التخلص المحتمل من الأصول لخفض الحد الأقصى للقيمة الدائمة إلى نطاق أكثر راحة، بنسبة تتراوح بين 40 و45%، والذي بدوره سيؤدي إلى تحسين صافي عوائد الإيجار ومدفوعات الأرباح».
وتحسن المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية (WAULT) إلى 4 سنوات لإجمالي المحفظة على خلفية نشاط التأجير القوي، وتخفيض نسبة القرض إلى القيمة (LTV) إلى 52%، بما يتماشى مع تحسينات التقييم.
