هل عاود التضخم الأمريكي تسارعه في ديسمبر؟
يُتوقع أن تكون بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي تصدر غداً الخميس، بالغة التأثير، مع فقدان المتداولين الثقة في بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اعتباراً من مارس.
ورجح استطلاع أجرته «بلومبيرغ» وشمل خبراء اقتصاد، إظهار بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين، التي تصدر عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفاع التضخم العام السنوي بنسبة 3.2% في ديسمبر. وستكون هذه زيادة ضئيلة للتضخم العام الذي ارتفع 3.1% في نوفمبر، وستكون مدفوعة على الأرجح بازدياد تكاليف الطاقة.
ومع ذلك، يتوقع استطلاع «بلومبيرغ» تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستثني المكونات المتقلبة كالغذاء والطاقة، إلى 3.8% في ديسمبر من 4% في الشهر السابق. ورغم صعوبة الحصول على أنباء إيجابية فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، فإن البيانات مجتمعة قد يعتبرها مشاركون في السوق دليلاً على أن التقدم في المعركة ضد التضخم سيكون أبطأ هذا العام، مع اقتراب الولايات المتحدة من مُستهدف الفيدرالي للتضخم والبالغ 2%.
وألمح جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في اجتماع ديسمبر، إلى انتهاء المركزي من رفع الفائدة في هذه الدورة. ومنذ ذلك التحوّل، عززت الأسواق من رهاناتها على تيسير السياسة النقدية، ووضعت احتمالية تبلغ نحو 80% بخفضه للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس. وهذه الرهانات، التي انحسرت بالفعل في الأسبوع الأول من العام، قد تواصل فقدان الزخم، حال وجود دلائل على تحقيق مجرد تقدم تدريجي في المعركة ضد التضخم.
لكن ماذا عن الصين، هل تخرج من دائرة انكماش التضخم؟ سيكون المستثمرون على موعد مع التأهب هذا الأسبوع، بحثاً عن دلائل على عودة الأسعار للنمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مع استمرار تعثر خطواتها، بعد أكثر من عام على انتهاء القيود ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.
وينشر مكتب الإحصاءات الصيني، الجمعة، بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين الرسميين عن شهر ديسمبر. وحلّت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في النطاق الانكماشي، ما قوّض جهود المسؤولين الرامية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني.
وتوقع خبراء اقتصاد لدى «سيتي غروب» تراجع أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 0.5%، دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، مع «استقرار أسعار الغذاء في ديسمبر، وازدياد أسعار الخضروات». وفي الوقت ذاته، رجح الخبراء انزلاق أسعار المنتجين 2.4%، بفضل التأثيرات الأساسية، واستقرار أسعار الطاقة، والزيادات التي طرأت على التكاليف المحلية للصلب والإسمنت.
ومن شأن أي مفاجأة صعودية على صعيد التضخم، تحفيز اهتمام أكبر بالأسهم الصينية، التي يرتبط أداؤها كثيراً بارتفاع الأسعار، بحسب الخبراء الاستراتيجيين لدى «غولدمان ساكس»، الذين وصفوا التضخم المعتدل بأنه «حاسم» لتوقعاتهم بارتفاعها هذا العام.
وإذا استمر انكماش الأسعار، فستعوّض تأثيرها على السوق، جزئياً، قراءة قوية للصادرات الصينية عن شهر ديسمبر، والتي تصدر هي الأخرى الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم ارتفاع الشحنات الصادرة 1.6% على أساس سنوي، من 0.5% في نوفمبر، ويرجحون استقرار الواردات مقارنة بالعام الماضي.
وبالنسبة للمملكة المتحدة، هل تنجح في تفادي ركود فني؟
ينصبّ تركيز المستثمرين على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لشهر نوفمبر، مع تقييمهم لنسبة ومدى قرب خفض مصرف إنجلترا لأسعار الفائدة هذا العام. وحفّز انخفاض ناتج المملكة المتحدة في أكتوبر بنسبة 0.3%، المتداولين، على تعزيز رهانات خفض المركزي للفائدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع «رويترز» انتعاش الاقتصاد طفيفاً في نوفمبر. ورجح الخبراء إظهار البيانات، التي تصدر الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمقدار 0.2% بين شهري أكتوبر ونوفمبر، مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات.
وستسهم بيانات نوفمبر في تحديد ما إذا كان الاقتصاد سينكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، بعد انخفاضه 0.1% في الربع الثالث.
وعلّقت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية لدى «إنفستك» قائلة: «تظل احتمالية دخول اقتصاد المملكة المتحدة ركود فني في النصف الثاني من 2023 قائمة إلى حد كبير، لكن الأمر ليس مؤكداً بعد على أي حال من الأحوال». وأضافت: «يمكن تفادي الوقوع في ركود فني، حال إجراء مراجعات بالرفع للأرقام الواردة في أكتوبر، أو تسجيل انتعاش قوي في بيانات نوفمبر».
وأعلن مصرف إنجلترا، في ديسمبر، توقعاته بنمو اقتصادي صفري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهي مراجعة بالخفض من توسع قدره 0.1% كان مُعلناً في نوفمبر.
وترجح هورسفيلد نمواً قدره 0.2% في نوفمبر، مدفوعاً بتوسع في قطاع الخدمات قدره 0.4%. واستندت الخبيرة في ذلك على مبيعات التجزئة، التي ارتدت بقوة بنسبة 1.3% في نوفمبر. وتوقعت أيضاً تعزيز ناتج قطاع المرافق للأرقام، بفضل الطقس الأبرد.
وتعتقد هورسفيلد في استمرار «افتقار النشاط للزخم» في بداية 2024، مضيفة مع ذلك أن «انحسار التضخم، والتعزيز الذي سيجلبه على قوة الإنفاق الحقيقي، سيؤدي إلى تعافيه عما قريب، وسيكون مدعوماً بالتخفيضات الضريبية، وكذلك بخفض الفائدة في نهاية المطاف».
