هل تبقى معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو منخفضة؟
ظلت معنويات المستهلكين في منطقة اليورو قابعة في حالة كساد على مدار أغلب أوقات العامين الماضيين، ومن المستبعد أن تشير بيانات مبيعات التجزئة الأحدث التي تصدر، اليوم، إلى تغير هذا الوضع، رغم انحسار ضغوط الأسعار.
ويتوقع انخفاض حجم مبيعات التجزئة بالدول العشرين التي تتشارك في استخدام اليورو، للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، مع تعرضها لضغوط ارتفاع الفائدة وانخفاض أسعار المنازل، وتدهور التوقعات الاقتصادية.
وأظهرت البيانات الوطنية التي صدرت الأسبوع الماضي، تراجع مبيعات التجزئة الألمانية 0.8% في سبتمبر على أساس شهري، ما يبدو أنه يقابل نمواً قدره 0.2% للبيانات المماثلة لكل من فرنسا وإسبانيا.
وتواصل ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، انخفاضها منذ أغسطس، إذ أظهرت أحدث استطلاعات المفوضية الأوروبية، أن المعنويات بين الشركات في قطاع التجزئة «انخفضت على نحو ملحوظ» في أكتوبر. وقال هولغر شميدينغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف «بيرنبرغ» الاستثماري الألماني: «في حين يعد قلق المستهلكين بشأن التضخم أخف وطأة مقارنة ببداية 2023، إلا أنهم صاروا أكثر قلقاً بشأن التوقعات الاقتصادية بصفة عامة».
وتظهر بيانات منفصلة صدرت، أمس، مدى سرعة انخفاض أسعار السلع المنتجة داخل مصانع منطقة اليورو خلال سبتمبر، ما سيوفر دلائل حول مدى سرعة انحسار الضغوط التضخمية داخل الكتلة. ومن المرجح حدوث انخفاض حاد إضافي، بعد تراجع أسعار المنتجين الألمان 14.7% في سبتمبر، وكانت أسرع وتيرة سنوية على الإطلاق.
من ناحية أخرى، تتجه أنظار المستثمرين صوب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التي تصدر الجمعة، سعياً لمؤشرات على وضع الأداء الاقتصادي تحت وطأة تكاليف الاقتراض الأعلى. ومن شأن المستجدات المفاجئة السلبية في البيانات، أن تحفز المستثمرين على تعديل توقعاتهم بشأن موعد بدء بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة، وهو أمر غير متوقع حتى منتصف 2024.
ورجح خبراء اقتصاد باستطلاع أجرته «رويترز»، انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في الربع الثالث على أساس ربع سنوي. ويتوقع الخبراء كذلك انخفاضاً قدره 0.1% في سبتمبر على أساس شهري. وترى ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية لدى «إنفستك»، أن مثل هذا الانكماش من شأنه وضع اقتصاد المملكة المتحدة في المراحل الأولى، مما يعتقد بأنه ركود طفيف، يمكن أن يمتد حتى الربع الأول من 2024.
وتعد تقديرات هورسفليد، التي تتماشى وإجماع التوقعات، أقل طفيفاً من التي اشتمل عليها تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر نوفمبر. ورجح البنك المركزي، نمواً صفرياً خلال الربع الثالث بعد نموه 0.2% في الربع الثاني.
ويتوقع البنك أيضاً، نمواً هامشياً قدره 0.1% في الربع الأخير من العام، وانعدامه في 2024. وتشير تقديرات المركزي، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثالث من 2025 لن يتجاوز 0.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022. وأفاد بنك إنجلترا، أن النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة يتباطأ، مضيفاً: «يعكس قدر من هذا التباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية الذي كان مطلوباً للتصدي للتضخم المرتفع».
