هل التضخم بالولايات المتحدة لا يزال في طور الانخفاض؟

كيت دوغويد وفالتنتينا رومي وهدسون لوكيت

تراجع التضخم في الولايات المتحدة بحدة العام الماضي، مع انحسار الطلب جراء رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة. ورجّح اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن تكشف بيانات مكتب إحصاءات العمل في شأن أسعار المستهلكين، الخميس المقبل، ارتفاع التضخم العام 3.6 % في سبتمبر على أساس سنوي وسيشكّل ذلك تراجعاً ضئيلاً للمعدل العام، من 3.7 % في أغسطس.

ويتوقع محللون لدى «باركليز» أن يعود التراجع الطفيف للتضخم إلى زيادة بطيئة في أسعار الطاقة أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني القطاعات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فمن المرجح ثبات وتيرة نموه عند 0.3 % على أساس شهري في سبتمبر، وهو المعدل ذاته المُسجل في أغسطس.

ومن شأن تباطؤ التضخم تأكيد توقعات السوق أن الفيدرالي سيثبّت نطاق الفائدة المُستهدف عند نسبة تتراوح بين 5 % و5.25 % في اجتماعه التالي الذي يعقده في نوفمبر ولكن ما يعقّد الأمور التصاعد المفاجئ لقراءة الوظائف الأمريكية غير الزراعية التي صدرت في الأسبوع الماضي.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي»، إلى توقع متداولي عقود المبادلة بنسبة تزيد قليلاً على 30 %، رفع الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه التالي، استناداً إلى أسعار مشتقات الفائدة.

ومع ذلك، يقول محللون لدى «باركليز» إن تماشي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مع تقديراتهم ربما يعني أنه سيكون هناك رفع إضافي للفائدة قدره 0.25 نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وقال محللو البنك: «إن التسارع المُتوقع للمقاييس الأساسية بمؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، إلى جانب البيانات القوية للنشاط، وظروف سوق العمل التي لا تزال متقلصة، تشير إلى أن ثمة مزيداً من العمل يتعين القيام به لخفض التضخم على نحو مُستدام إلى المُستهدف البالغ 2 %».

ومن ناحية أخرى، يُرجح عودة اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو في بيانات أغسطس، بعدما ثبطت الإضرابات والطقس الممطر النشاط في يوليو.

ويتوقع اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته «رويترز»، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.2% في أغسطس على أساس شهري، منتعشاً من انكماش قدره 0.5 % في الشهر السابق.

وستراقب أنظار المستثمرين وصنّاع السياسات هذه البيانات من كثب، لمعرفة مدى مرونة الاقتصاد في مواجهة ارتفاع التضخم وتكلفات الاقتراض. ويُرجح أن يكون بنك إنجلترا قريباً من ذروة أسعار الفائدة، أو أنه قد بلغها، ولكن بيانات الناتج والتضخم ستخضع للتمحيص؛ للحكم على مدى الحاجة لمزيد من قرارات رفع الفائدة وكيف يقلل هذا الطلب.

وسلّطت ساندرا هورسفيلد، الاقتصادية لدى «إنفستك»، الضوء على توقعها أن يكون الانتعاش في أغسطس مدفوعاً بتوسع في قطاع الخدمات. وقالت إن «غياب إضراب المعلمين وقلة إضرابات الأطباء يتعين أن يكونا بمقام قوة داعمة».

وأضافت هورسفيلد إنه من الممكن تفادي قراءة سلبية على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، ولكن «ركوداً في الشتاء، ولو خفيفاً ووجيزاً، قد يكون وشيكاً، فازدياد تكلفات خدمة الدين يجعل الشركات أكثر تحفظاً في الاستثمار والتوظيف، في حين تواجه الأسر سوق عمل أقل ازدهاراً».

ونشر مكتب الإحصاء الوطني، الشهر الماضي، البيانات ربع السنوية المعدلة للناتج المحلي الإجمالي فأظهرت أن بريطانيا لم تكن متخلّفة عن مجموعة السبع كما أفادت التقديرات السابقة. وعند مقارنة هذا بالربع الرابع من سنة 2019، أي قبل الجائحة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بسرعة مماثلة لفرنسا، وعلى نحو أسرع من ألمانيا، ولكنه يظل أقل من بلدان أخرى في مجموعة السبع.

وبالنسبة للصين، فإن تركيز المستثمرين هذا الأسبوع ينصب على القراءات الأخيرة للتضخم والتجارة. وعلى الرغم من خفض البنك الدولي توقعات نمو البلاد إلى 4.4 % للعام المقبل، فقد أفادت البيانات الأخيرة بأن اقتصاد الصين ربما وصل إلى نقطة استقرار بعد أشهر من البيانات المخيبة للآمال.

ويتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «بلومبرغ»، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي للصين لشهر سبتمبر بمقدار 0.2 % على أساس سنوي، بعد خروجه من الانكماش في أغسطس بنموه 0.1 %. ويُرجح انخفاض أسعار المنتجين 2.4 % على أساس سنوي، مقارنة بتراجعها 3 % في أغسطس.

ويعتقد محللون لدى «آي إن جي» بأن أسعار المستهلكين ستتخطى التوقعات بنموها 0.4 %، وذلك يرجع إلى ازدياد أسعار النفط، كما تشير البيانات الأخيرة إلى أن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد كان لها بعض التأثير ولكن يُرجح أن تعكس بيانات التجارة لشهر سبتمبر، صورة أقل إيجابية، إذ يُتوقع انخفاض الصادرات والواردات 7.5 % و6 % على الترتيب.

ومع تخلف الأسهم الصينية عن نظيراتها في أنحاء العالم هذا العام، فإن مجيء أي من هذه البيانات من دون التوقعات من شأنه التسبب في استمرار البيع.