نمو قوي لاقتصاد القطاع الخاص بالإمارات في ديسمبر
ظلت الاتجاهات الاقتصادية في القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات قوية بشكل استثنائي في نهاية عام 2023، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الصادر عن «إس آند بي غلوبال» ثاني أفضل قراءة له منذ أربع سنوات ونصف السنة. وأدى الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة إلى توسع ملحوظ في مستويات الإنتاج، حيث علقت الشركات التي شملتها الدراسة على زيادة حجم الطلبات وتحسن المبيعات. وبالمثل، كانت توقعات النشاط المستقبلي من بين أقوى التوقعات المسجلة منذ أوائل عام 2020.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الإمارات المعدل موسمياً – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – في شهر ديسمبر 2023، من 57.0 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.4 نقطة في شهر ديسمبر، وهي ثاني أعلى قراءة منذ شهر يونيو 2019.
في الوقت نفسه، وبعد الإشارة إلى أسرع تراكم لمخزون مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ست سنوات في شهر نوفمبر، أشارت البيانات الأخيرة إلى اعتدال نمو المخزون في الشهر الأخير من العام، ما يعكس الجهود التي تبذلها بعض الشركات لتحسين حيازات مستلزمات الإنتاج والتكاليف. وساعد ذلك على تخفيف معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريبا.
وبشكل عام، أشار المؤشر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدفوعاً بالزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وجدير بالذكر أن الارتفاع الأخير في حجم الطلبات الجديدة أكد تحقيق أفضل أداء ربع سنوي للمبيعات خلال أربع سنوات ونصف السنة. وقد دعمت ظروف السوق المحلية، على الرغم من القوية زيادة الأعمال الجديدة والمبيعات الجديدة، وفق وجود أدلة تشير على تباطؤ الزخم من الأسواق الخارجية.
زيادة كبيرة في النشاط
وإلى جانب العمل في المشروعات الجارية والجهود التسويقية، أدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة كبيرة في النشاط غير المنتج للنفط خلال شهر ديسمبر، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات التي شملتها الدراسة توسعاً شهرياً. وفي الواقع، لم تتغير وتيرة النمو عما كانت عليه في شهر نوفمبر وكانت الأقوى منذ ستة أشهر. وكان الارتفاع في الإنتاج مدعوماً إلى حد ما بقدرة الشركات على إنجاز العمل في الوقت المحدد، وهو ما يتضح من خلال زيادة طفيفة فقط في الأعمال المتراكمة.
واستمر نشاط الشراء في الارتفاع بوتيرة حادة استجابة لمعدلات الطلب الإيجابية، إلا أن بعض الشركات اختارت تقليل المخزون بسبب اعتبارات الكُلفة. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو المخزون في شهر ديسمبر ووصل إلى أدنى مستوى له خلال 3 أشهر، بعد أن سجل مستوى قياسياً هو الأعلى في 6 سنوات تقريباً.
تراجع تضخم الأسعار
وتراجع تضخم الأسعار في القطاع غير المنتج للنفط جزئياً بسبب تراجع نمو المشتريات، وفقاً لأحدث بيانات الدراسة، حيث قام بعض الموردين بخفض تكاليف المواد بعد مفاوضات مع العملاء. وارتفعت أسعار المشتريات بأقل معدل لها منذ يناير، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الكلفة الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المبيعات، حيث سعت الشركات إلى تقديم خصومات وفرض أسعار أقل من المنافسين. وكان الانخفاض الإجمالي هو الأسرع منذ شهر يوليو وإن كان متواضعاً، وتم تعويضه جزئياً من خلال قيام بعض الشركات بتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.
تحسن توقعات الإنتاج
