من خلال فرض ضرائب 2%.. الاتحاد الأوروبي يسعى لجمع 250 مليار دولار من الأثرياء سنوياً
قال مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على الحكومات أن تفتح جبهة جديدة في الحملة الدولية ضد التهرب الضريبي، عبر فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على المليارديرات، وهو ما قد يجمع 250 مليار دولار سنوياً.
وقالت المجموعة البحثية التي استضافتها كلية باريس للاقتصاد، إنه في حالة فرض هذا المبلغ، فإن المبلغ سيعادل 2 % فقط من الثروة المقدرة بنحو 13 تريليون دولار، التي يملكها 2700 ملياردير على مستوى العالم.
وقالت المجموعة في تقريرها العالمي عن التهرب الضريبي لعام 2024، إن الضرائب الشخصية الفعلية التي يدفعها المليارديرات في الوقت الحالي، غالباً ما تكون أقل بكثير مما يدفعه دافعو الضرائب الآخرون من ذوي الموارد الأكثر تواضعاً، لأنهم يستطيعون تخزين ثرواتهم في شركات وهمية، تحميهم من ضريبة الدخل.
وقال غابرييل زوكمان مدير المرصد، للصحافيين: «من وجهة نظرنا، يصعب تبرير ذلك، لأنه يهدد بتقويض استدامة الأنظمة الضريبية، والقبول الاجتماعي للضرائب»، بحسب رويترز.
وتشير تقديرات المرصد إلى أن الضرائب الشخصية على المليارديرات في الولايات المتحدة، تقترب من 0.5 %، وتصل إلى الصفر في فرنسا، التي تفرض ضرائب مرتفعة.
ويؤدي تزايد عدم المساواة في الثروة في بعض البلدان، إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى أغنى المواطنين لتحمل المزيد من العبء الضريبي، في الوقت الذي تكافح فيه المالية العامة للتعامل مع شيخوخة السكان، والاحتياجات التمويلية الضخمة للتحول المناخي، والديون القديمة الناجمة عن فيروس «كورونا».
وتضمنت ميزانية الرئيس الأمريكي جو بايدن لعام 2024، خططاً لفرض ضريبة بحد أدنى بنسبة 25 % على أغنى 0.01 % من الأمريكيين، لكن هذا الاقتراح تراجع منذ ذلك الحين، مع انشغال المشرعين في واشنطن بتهديدات إغلاق الحكومة التي تلوح في الأفق.
وعلى الرغم من أن الجهود الدولية المنسقة لفرض ضرائب على المليارديرات قد تستغرق سنوات، إلا أن المرصد أشار إلى نجاح الحكومات في كثير من الأمور، باستثناء إنهاء السرية المصرفية، وتقليل الفرص المتاحة للشركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى البلدان منخفضة الضرائب.
وقد أدى إطلاق المشاركة التلقائية لمعلومات الحساب عام 2018، إلى خفض حجم الثروة الموجودة في الملاذات الضريبية الخارجية بمقدار ثلاثة أضعاف، حسب تقديرات المرصد.
ومن شأن اتفاقية عام 2021 بين 140 دولة، أن تحد من نطاق الشركات متعددة الجنسيات للتلاعب الضريبي، عن طريق جني الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب، وذلك من خلال تحديد حد أدنى عالمي بنسبة 15 % لضرائب الشركات، اعتباراً من العام المقبل.
وقال زوكمان: «الشيء الذي اعتقد الكثير من الناس أنه مستحيل، نعلم الآن أنه يمكن تحقيقه بالفعل. والخطوة المنطقية التالية، هي تطبيق هذا المنطق على المليارديرات، وليس فقط على الشركات المتعددة الجنسيات».
وفي غياب حملة دولية واسعة النطاق لفرض حد أدنى من الضرائب على المليارديرات، قال زوكمان إن «تحالف الدول الراغبة» يمكن أن يقود الطريق.
قال التقرير إنه على الرغم من أن نهاية السرية المصرفية والحد الأدنى من الضرائب على الشركات، قد وضع حداً للمنافسة المستمرة منذ عقود بين الدول على معدلات الضرائب، إلا أنه لا تزال هناك فرص عديدة لخفض فواتير الضرائب.
على سبيل المثال، يقوم الأغنياء بشكل متزايد بتجميع ثرواتهم في العقارات، بدلاً من الحسابات الخارجية، بينما يمكن للشركات استغلال الثغرات الموجودة في الحد الأدنى من ضريبة الشركات بنسبة 15 %.
وفي الوقت نفسه، قال المرصد إن الحكومات تتنافس بشكل متزايد على الاستثمار من خلال الدعم، على الرغم من أن ذلك أقل ضرراً على قواعدها الضريبية، من التنافس فقط على معدلات ضريبية منخفضة.
