معركة التضخم تدخل شوطها الأخير والأصعب
تشهد معدلات التضخم تراجعاً سريعاً، فبعد 18 شهراً من الزيادات المؤلمة للأسعار، أظهرت البيانات خلال أشهر الخريف تحسناً أفضل مما كان متوقعاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي نوفمبر، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4%.
وهو معدل قريب جداً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وفي أكتوبر، انخفض المعدل في أمريكا إلى 3.2%، بينما في بريطانيا انخفض أكثر من 2 % ليصل إلى 4.6%.
هذا الانخفاض يستحق الاحتفال. ولكن إعلان نهاية معركة التضخم، كما يفعل البعض، هو ضرب من الرضا المذموم عن النفس. لقد كانت القوة الدافعة الرئيسية وراء انخفاض التضخم هذا العام هي تخفيف الضغوط الخارجية على الأسعار.
فقد تأثرت أوروبا بصدمة أسعار الغذاء والطاقة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لكن في الشهر الماضي، انخفضت أسعار الطاقة على أساس سنوي في منطقة اليورو إلى معدل قياسي تقريباً. وفي المملكة المتحدة، استمر انخفاض تضخم أسعار الغذاء. وكانت الولايات المتحدة أكثر عزلة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنها تأثرت بالاضطرابات في سلسلة التوريد التي استمرت طوال فترة الوباء. وإن كانت هذه الضغوط تقلصت الآن.
ومع تلاشي آثار صدمات الأسعار السابقة، من الممكن أن تكون الثمار سهلة المنال على طريق الوصول إلى هدف الـ 2% قد تم حصادها بالفعل، بينما أكد محافظو البنوك المركزية مراراً وتكراراً إن الشوط الأخير، الذي يتضمن ترويض نمو أسعار السلع والخدمات المحلية، سيكون الأصعب.
ولديهم الحافز لتكرار هذه الرسالة، فقد أصبح المستثمرون متحمسين بسبب بيانات التضخم المنخفضة عن المتوقع، ويقومون بالتسعير على أساس تخفيضات بأسعار الفائدة في وقت أبكر مما تشير السياسات النقدية إلى أنه سيكون في العام المقبل. وقد أدى ذلك إلى تخفيف الظروف المالية إلى حد ما.
المشكلة التي يواجهها محافظو البنوك المركزية الذين يرددون مقولة «الشوط الأخير سيكون الأصعب»، هي أن التضخم في الأسعار الأساسية، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة.
قد تخطى مرحلة صعبة في الآونة الأخيرة، فالنسبة تبلغ حالياً في منطقة اليورو 3.6%. والمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لنمو الأسعار الأساسية في الولايات المتحدة هو الآن في أدنى مستوياته منذ أبريل عام 2021. كما تتزايد الإشارات إلى تراجع النشاط الاقتصادي على جانبي الأطلسي. وهو ما قد يدعم بدء خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
إن العبارات الحذرة ليست مجرد كلام بلاغي. فعلى الرغم من أن أسواق العمل قد هدأت، إلا أنها لا تزال مشدودة. وتظهر بيانات منصة «إنديد» لتتبع الأجور انخفاض النمو السنوي للأجور المعلن عنها من ذروتها، لكنها لا تزال مرتفعة.
تظهر البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة أن حزم الأجور قد نمت بنسبة 7% في أكتوبر. وهذا يساهم في ارتفاع معدل تضخم الخدمات، وهو أكبر مكون في مؤشرات الأسعار. ومع توقعات الإنتاجية الضعيفة، سيرغب محافظو البنوك المركزية في رؤية المزيد من انخفاض نمو الرواتب لخفض التضخم الأساسي، الذي لا يزال أعلى مما هو مرغوب.
هناك أيضاً عوامل ومخاطر فريدة يجب أخذها في الاعتبار. في أوروبا ستصبح التأثيرات الأساسية الناجمة عن زيادة معدلات تضخم أسعار الطاقة في العام الماضي أقل ملاءمة. وتتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يرتد التضخم في منطقة اليورو إلى 3% على الأقل في ديسمبر.
وقد تؤدي هبات ما قبل الانتخابات في أوروبا وأمريكا أيضاً إلى زيادة الطلب. أسعار النفط متذبذبة وسط الصراع في الشرق الأوسط. والأمر المقلق بعض الشيء أيضاً هو ارتفاع توقعات التضخم طويلة المدى في الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
لذا، من السابق لأوانه إعلان نهاية المعركة. فهدف البنوك المركزية رغم كل شيء هو إعادة معدل التضخم إلى 2%، والحفاظ عليه عند هذا المستوى. أما في الوقت الراهن، فهناك مخاطر على كلا الجانبين، إذ مع استمرار تأثير الزيادات السابقة في الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، قد تحتاج البنوك المركزية بالفعل إلى النظر في استراتيجيات خفض الأسعار في وقت أبكر من المتوقع في عام 2024. وقد زاد احتمال عدم تحقيق الهدف تحديداً في منطقة اليورو.
في الوقت نفسه، يحتاج صناع السياسات إلى مراقبة التضخم الأساسي عن كثب بحثاً عن علامات الثبات، وتحديد كيف يمكن أن تؤثر الديناميكيات متوسطة المدى مثل التغيرات الديموغرافية، وثورة الذكاء الاصطناعي والتحولات الجيوسياسية على الأسعار. إن تفسير الإشارات المختلطة سيكون صعباً بالتأكيد. لذلك قد يكون الشوط الأخير هو الأصعب بالفعل.
