مطالب بالتحقيق في أسباب إفلاس مصارف أمريكية

دعت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل في أسباب إفلاس مصارف أمريكية عدة في بداية العام، رافضة مقترحات لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.

وقالت ميشيل بومان عضو مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، إن التقرير الصادر بشأن التحقيق، والذي نُشر نهاية أبريل، وأعدّه نائب رئيس الاحتياطي الموكل الإشراف المصرفي، مايكل بار، لم يطّلع عليه بقية أعضاء المجلس قبل نشره. وتابعت: هناك سؤال مشروع حول ما إذا كان هذا التقرير يقدم إجابات كافية على ما حدث.

وأيد تقرير الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، معترفاً بوجود ثغرات على هذا الصعيد، لدى إفلاس مصرف «سيليكون فالي»، ومؤسسات مصرفية أخرى في مطلع العام الجاري. لكن تعليقات بومان تعكس انقسام الآراء داخل مجلس الحكام، حول كيفية المضي قدماً من حيث الرقابة والإشراف.

وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، أخيراً، رد رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، على معلومات تم تداولها حول زيادة الهيئات الناظمة متطلبات رؤوس أموال المصارف التي قد تصل إلى 20 %. وقال: إن متطلبات رأس المال ستكون محدودة جداً بالنسبة للمؤسسات المصرفية الثمانية الرئيسة، مضيفاً أن مصارف أخرى قد تتأثر بزيادة رأسمالها بنسبة أقل. لكن التدابير الجديدة يجب ألا تشمل المصارف التي تقل أصولها عن 100 مليار دولار.

من جهتها، اعتبرت بومان أنه لا مجال لتعزيز الإشراف على المصارف الكبيرة، مضيفة أن مراجعة الرقابة لا يمكن أن تتم إلا بعد «تحقيق محايد ومستقل في ما أدى إلى حالات الإفلاس هذه».