مصرف الإمارات المركزي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني عند 4.3% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3% في العام القادم 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاع النفطي وغير النفطي.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يحقق نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال 2023، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري الأمر الذي يعكس نشاطاً اقتصادياً مرناً.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% في نهاية العام 2023، ترتفع إلى 4.6% في نهاية العام 2024.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% في العام القادم 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة «أوبك+».
إنشاءات
وذكر تقرير المصرف المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات سجل من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات ونما على أساس سنوي بنسبة 9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4%، والنقل والتخزين 10.9% والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.
ولفت إلى أن الرصيد المالي الموحد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري فائضاً قدره 23.2 مليار درهم، أو ما نسبته 5% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 7.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 92.5 مليار درهم أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، مما يمثل زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
إنفاق
ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 7.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 92 مليار درهم أو ما نسبته 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بعد الزيادة بنسبة 16.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2022.
وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.
وأوضح أنه خلال شهر يونيو زادت شركات الأعمال الجديدة بأسرع معدل خلال أربع سنوات، فيما بلغت قراءة مؤشر مدير المشتريات في شهر يوليو نحو 56 حيث لا تزال أعلى بكثير من 50 وهي النقطة المحايدة، وسجلت توسعاً للشهر الثاني والثلاثين على التوالي.
وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الشركات تواصل قدرتها على خفض تكاليف البيع بمساعدة مستويات كافية من المخزونات، وتخفيف أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن، موضحة أن مؤشر مديري المشتريات في دبي كان بشكل مماثل محاكياً لمسار مؤشر مدير المشتريات على المستوى الاتحادي فارتفاع إلى 56.9 في يونيو من 55.3 في مايو.
توظيف
وأكد تقرير المصرف المركزي أن التوظيف في القطاع الخاص واصل توسعه بشكل سريع تزامناً مع مرونة النشاط الاقتصادي، وارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص في شهر يوليو بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وعلى نحو مماثل ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 18% على أساس سنوي.
