مذنب في 7 تهم احتيال.. هل يسجن سام بانكمان فرايد 100 عام ؟

وجدت هيئة مكونة من 12 محلفاً أن مؤسس FTX سام بانكمان فرايد مذنب بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده، لكن السؤال المطروح الآن هو مدة السجن، التي سيقضي بها القاضي لويس كابلان بعد دراسة الأمر، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

القاضي الذي يعرف بحكمته، والبالغ من العمر 78 عاماً، هو من قدامى المحاربين في نيويورك، وترأس بعضاً من أكبر القضايا، التي تم عرضها في قاعة المحكمة بوسط مدينة مانهاتن.

وكابلان واضح وصريح، ولا يتحلى بالصبر على مظاهر التباهي في قاعة المحكمة. إذا كان أحد الشهود يتجنب سؤالاً عمداً، أو كان المحامي خارجاً عن نطاق القضية فإن القاضي كابلان يسارع إلى التحذير، وإعادة المحادثة إلى مسارها الصحيح.

وكان افتقار القاضي للصبر مع بانكمان فرايد، خلال الأيام الأربعة، التي قضاها المدعى عليه على المنصة واضحاً لأي شخص كان هناك، أو قرأ عنها لاحقاً، فقد كان خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البالغ من العمر 31 عاماً يندفع أحياناً إلى استخدام جمل ملتوية ومتكررة ومتناقضة، والآن فإن مسألة مدة السجن تعود إلى القاضي كابلان، وموعد النطق بالحكم هو 28 مارس المقبل.

 

تهم الاحتيال

وأدين بانكمان فرايد بتهم، من بينها الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد عملاء FTX، وضد مقرضي Alameda Research، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ضد مستثمري FTX، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.

وقال ييشا ياداف، أستاذ القانون والعميد المساعد في جامعة فاندربيلت لشبكة «سي إن بي سي»: «إن قدرة هيئة المحلفين على التوصل إلى حكم بالإجماع في غضون ساعات قليلة فقط، يشير إلى أنهم كانوا مقتنعين حقاً، وأنه لا يوجد معارضون يحتاجون إلى إقناعهم».

وتابع: «هذا الإجماع الساحق يجب أن يمنح القاضي الثقة لمتابعة حسم القضية من خلال فرض عقوبة أشد».

في هذه الحالة يبلغ الحد الأقصى القانوني للعقوبة نحو 115 عاماً، ولكن هناك مقياس متدرج للعقوبة، وفقاً للمبادئ التوجيهية الموصى بها، نظراً لحجم الجرائم والتاريخ الإجرامي للمدعى عليه.

وقال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية لشبكة «سي إن بي سي»: «لن أتفاجأ إذا أمضى بانكمان فرايد السنوات العشرين أو الخمس والعشرين المقبلة من حياته في السجن. كان حجم احتياله هائلاً، وكان متحدياً، وكذب على منصة الشهود، ولم يكن لدى القاضي كابلان سوى القليل من الصبر على تصرفاته الغريبة أثناء وجوده في الخارج بكفالة. سيكون لدى القاضي تعاطفاً أكثر مع الضحايا من تعاطفه مع بانكمان فرايد».

وفي أغسطس ألغى القاضي كابلان كفالة بانكمان فرايد، وأعاده إلى السجن بتهمة التلاعب بالشهود.

وقال ماريوتي: «من المرجح أن تكون المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام عالية جداً، لكنها مجرد مبادئ توجيهية، ويتعين على القاضي أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة ببانكمان فرايد وجريمته».

وأضاف ياداف: «إن مسألة إصدار الأحكام تحكمها مبادئ توجيهية تنظر إلى عوامل، مثل عدد المتضررين والمبلغ الإجمالي بالدولار، فضلاً عن خطورة الضرر، الذي ألحقه المدعى عليه»، وتابع: «وهنا نجد بعض العوامل، التي يمكن أن تدفع القاضي نحو عقوبة سجن طويلة جداً، وربما يقترب من 110 سنوات، التي تقترحها المبادئ التوجيهية للعقوبة»، مضيفاً: «إن الحكم سيصل إلى ما يعتقد القاضي أنه كاف لمعاقبة بانكمان فرايد، وردع الآخرين، وتعزيز احترام القانون».

وبحسب مساعد المدعي العام الأمريكي السابق كيفن ج. أوبراين، المتخصص في الدفاع الجنائي للموظفين الإداريين في مدينة نيويورك، فإنه «بما أن القضاة يتمتعون بسلطة تقديرية حتى بموجب المبادئ التوجيهية، أعتقد أن العقوبة ستكون في نطاق 15 إلى 20 عاماً»، وأضاف: «إنه بالنظر إلى عمر بانكمان فرايد فإنه يعتقد أن القاضي سوف يميل إلى منحه فرصة، ليعيش حياة كاملة بعد فترة سجنه».

 

إليزابيث هولمز

وتمت مقارنة حالة بانكمان فرايد بحالة إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة الأجهزة الطبية ثيرانوس، التي توقفت عن العمل في عام 2018.

وأُدينت هولمز، 39 عاماً، في أوائل عام 2022 بأربع تهم بالاحتيال على المستثمرين في ثيرانوس، بعد الإدلاء بشهادتها دفاعاً عن نفسها، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عاماً، وبدأت تقضي عقوبتها في مايو في منشأة ذات إجراءات أمنية مخففة في بريان بولاية تكساس.

 

بيرني مادوف

لكن المدعي الفيدرالي السابق بول توتشمان قال لـ«سي إن بي سي» إنه يتوقع شروطاً أشد قسوة للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، لأن «حجم الخسائر التي تم تكبدها مذهل بكل بساطة».

وقارن توتشمان قضية بانكمان فرايد بقضية بيرني مادوف، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاماً، وقال: مثل مادوف فإن الكثير من الخسائر في هذه الحالة كانت من صغار المستثمرين، لم تكن جميعها مؤسسات كبيرة، وهو ما يؤدي في الواقع إلى خلق ضغط أكبر لإصدار حكم كبير.

 

150 عاماً

وقال ياداف عن المقارنة بحالة مادوف: «بالتأكيد قد يكون هناك بعض التخفيف هنا، فإن سام بانكمان فرايد صغير جداً، ويجوز للقاضي أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار. لقد ذهب بيرني مادوف إلى السجن لمدة 150 عاماً عندما كان من الواضح أنه أكبر سناً بكثير- ولم يتبق له سوى سنوات محدودة». وتابع: «لا يزال لدى بانكمان فرايد فرصة لتقديم نوع من المساهمة الإيجابية، خلال حياته، فجرائمه ليست عنيفة بطبيعتها».

وهناك نقطة أخرى غير متوقعة، وهي أن وزارة العدل قد ترفع قضية ثانية مختلفة تماماً بتهم منفصلة ضد بانكمان فرايد في مارس 2024، وأمام الحكومة حتى الأول من فبراير لإعلام المحكمة بما إذا كانت تخطط لمواصلة المضي قدماً.

وقال ياداف: «هناك مشكلة أخرى هنا وهي أن الحكم سيصدر في مارس 2024- وهو قريب جداً من المحاكمة الجنائية الثانية، التي يواجهها سام بانكمان فرايد بتهمة انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، ورشوة مسؤولين أجانب. من المرجح أن يشعر الادعاء بثقة كبيرة في هذه المحاكمة القادمة، وبعبارة أخرى إذا أدين أيضاً بهذه التهم الإضافية، فقد يواجه عقوبة أطول من تلك، التي تستحق عقوداً عدة من الوقت، التي ينظر فيها حالياً».