مخاوف أسعار الفائدة والإغلاق الأمريكي تتلاعب بـ«وول ستريت»
تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس بفعل مخاوف مستمرة إزاء سياسة التشديد النقدي الممتدة والإغلاق الأمريكي بسبب عدم إقرار الموازنة الأمريكية، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية وتقييم تعليقات جيروم باوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 30.83 نقطة أو 0.09%. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 4.86 نقاط، أو 0.11%. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 49.48 نقطة أو 0.38%.
وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، حيث أظهرت البيانات أن سوق العمل لا يزال مرناً مع وصول طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع. وقد أخذت سوق الأسهم إشاراتها من سوق السندات في الآونة الأخيرة مع أي ارتفاع في أسعار الفائدة، مما يثير المخاوف بشأن الركود وإرسال الأسهم إلى مستويات منخفضة جديدة. سجل مؤشر S&P 500 أدنى مستوى له منذ يونيو هذا الأسبوع، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.
وسيحول المستثمرون انتباههم إلى القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها، الجمعة. إن قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي هي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
وقال روس مايفيلد، محلل استراتيجية الاستثمار في بيرد: «يحتاج سوق الأسهم إلى استراحة على جبهة أسعار الفائدة للتحرك نحو الأعلى، ويحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول عن موقفه المتشدد حتى يحدث ذلك». «ستكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات التضخم الأخرى حاسمة».
وتراقب وول ستريت أيضاً واشنطن، حيث تستمر مفاوضات المشرعين بشأن مشروع قانون الإنفاق الأمريكي قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر. قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لشبكة «سي إن بي سي» إنه واثق من أن الكونغرس سوف يتجنب الإغلاق في نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من انتقاده لمشروع قانون اقترحه مجلس الشيوخ لعدم تعامله مع أمن الحدود. لدى المتداولين شكوك في قدرة مكارثي على إقناع حزبه في مجلس النواب بالموعد النهائي.
