محاكمة صاحب حساب إلكتروني باع كمبيوتري زبون وامتنع عن محاسبته
أقام شاب دعوى قضائية، ضد صاحب حساب الكتروني متخصص في بيع الأجهزة الإلكترونية، يطالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 6 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى إعطاء الشاكي جهازين كمبيوتر محمول إلى المشكو عليه، تقدر قيمتهما بمبلغ 6000 درهم، وذلك بهدف قيام الأخير بعرضهما للبيع عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد بيع الأجهزة امتنع المشكو عليه عن تسليم ثمنها للشاكي وأخذ يماطل بحجة انه يمر بضائقة مالية، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى.
وقدم الشاكي صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، تثبت وجود اتفاق بين الطرفين.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الشاكي، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقصر الشاكي طلباته على مبلغ 5200 درهم وأقر المشكو عليه بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به والبالغ قدره 5200 درهم، وطلب منحه مهله للسداد، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية الاتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.
وأضافت: أن الشاكي في هذه الدعوى يطالب المشكو عليه بمبلغ 5200 درهم ، وقد حضر المشكو عليه أمام مكتب تحضير الدعوى وأقر للشاكي بمبلغ المطالبة ، ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار والقضاء بإلزامه بان يؤدي للشاكي المبلغ.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 5200 درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.
