«لويدز أوف لندن» تحذر شركات التأمين من تزايد متاعب التغيّر المناخي

وجهت «لويدز أوف لندن» تحذيراً لشركات التأمين، من أن بيانات المطالبات لم تعكس التأثير الكامل للتغير المناخي بعد، رغم تخطي خسائر الكوارث الطبيعية السنوية التي يتكبدها القطاع حاجز 100 مليار دولار.

وترتفع أسعار التأمين، مع سعي الشركات إلى إصلاح هوامش أرباحها بعد أعوام من الخسائر الفادحة، جراء تأثير قسوة الظروف الجوية على العقارات المؤمّن عليها، والتي فاقمها تضخم تكاليف إعادة البناء.

وأشار خبراء التأمين، ونشطاء على حد سواء، إلى أن الاحترار العالمي عامل أساسي وراء ما يحدث. وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين لدى «لويدز أوف لندن»، التي تشرف على السوق، خلال حفل خاص الشهر الماضي، لشركات التأمين بأن الشركة لم ترَ بعد أدلة دامغة على أن ارتفاع درجة حرارة المناخ، يُعدّ محركاً رئيساً لتكاليف المطالبات، لكن كيرستن ميتشل-والاس مديرة إدارة مخاطر المحافظ في السوق، أن هذا التأثير سيفاقم الخسائر المستقبلية، ودعت إلى تحركات سريعة وعاجلة من الشركات للاستثمار في بناء النماذج وتحسين وسائل التغطية.

وقالت ميتشل-والاس: «تزداد الخسائر بالفعل. ومن الأرجح أن يضخم التغير المناخي هذه الزيادات». وتابعت، وفق نص تصريحاتها الذي اطلعت عليه «فايننشال تايمز»: «سيكون الوقت قد تأخر للغاية، عندما يحين الوقت الذي نشهد فيه بكل تأكيد التأثير على المطالبات».

وتنذر التوقعات بأن الارتفاع الحاد في أسعار التأمين على المنازل والممتلكات، الذي أسفر بالفعل عن أزمة في قدرات تحمل الأسر والأعمال لتكاليف التأمين في المناطق المعرضة للخطر، لا يزال أمامه المزيد.

و«لويدز» سوق قائمة منذ قرون، يلتقي فيها الوسطاء وشركات التأمين للاتفاق على تغطية مجموعة من المخاطر، وهي واحدة من المراكز العالمية لإعادة التأمين على الممتلكات التي تصيبها الكوارث، وتسدد قيمة التأمين عند تضرر منزل ما أو شركة جراء الأعاصير، أو العواصف، أو حرائق الغابات، أو وقائع أخرى.

وتفيد بيانات «سويس ري» لإعادة التأمين، بأن العواصف الرعدية في الولايات المتحدة والفيضانات في نيوزيلندا، والكوارث الطبيعية الأخرى، كبّدت قطاع التأمين العالمي خسائر تُقدر بـ 50 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهي ثاني أسوأ بداية للعام منذ 2011. ووُصِفَت الأعوام التي تشهد خسارة سنوية بقيمة 100 مليار دولار، بأنها «الوضع الطبيعي الجديد»، في ظل مزيج من العوامل، تشمل الزحف العمراني. وتصاعدت الأسعار التي تفرضها شركات إعادة التأمين، التي تشارك شركات التأمين الأولية في الخسائر، بما يصل إلى 200 % في يناير.

وقد تسببت الخسائر في نزاعات بين صفوف شركات التأمين المباشر، ما أسهم في قيام شركات تأمين، مثل «ستيت فارم»، بالتوقف عن إصدار بوليصات تأمين للمنازل بولاية كاليفورنيا. وأعلن مفوض التأمين في كاليفورنيا، الشهر الماضي، مجموعة من القرارات التنفيذية الرامية إلى إحداث الاستقرار بالسوق المحلية.

وفي سياق اعترافها بأن تأثير التغير المناخي يختلف وفق المنطقة وحسب نوع الخطر، مثل الرياح أو الحرائق والفيضانات، دعت ميتشل-والاس إلى نهج «مدروس بعناية» من قِبَل السوق، وضخ استثمارات في التكنولوجيا التحليلية المُوجهة إلى المخاطر التي تشكّل تهديدات أكبر على المحافظ.

وسيحلّ موعد الاختبار القوي التالي لسوق التأمين في يناير المقبل، عند تجديد بوليصات التأمين. ويتحدث محللون ومسؤولون تنفيذيون، بصفة عامة، عن زيادة أكثر تنظيماً من العام الماضي، عندما توترت المفاوضات مع مطالبة شركات إعادة التأمين بشروط وظروف أكثر صرامة، وزيادات ضخمة لأقساط التأمين.

ومع ذلك، يتوقع البعض استمرار ضعف شركات التأمين تجاه الانكشاف على الكوارث الطبيعية. وذكر آدم جيرارد مدير مخاطر الشركات والوساطة لدى «ويليس تاورز واطسون»، واحدة من أكبر وسطاء التأمين عالمياً، لـ «فاينانشال تايمز»: «يُرجح أن تظل القدرات مُقيّدة، بسبب بقاء خسائر الكوارث العالمية عند مستويات قياسية».