كوريا الجنوبية تكشف إصلاحاً لتعزيز قيمة الشركات المُدرجة

الهيئات التنظيمية المالية تتعهد بتقديم «حوافز أقوى» من اليابان

كشف المسؤولون الكوريون الجنوبيون أخيراً، عن تدابير ترمي إلى تعزيز عوائد المساهمين، مع سعي سيؤول إلى تكرار التجربة اليابانية الناجحة في زيادة تقييمات الأسهم، وذلك من خلال حوكمة الشركات.

وتخطى مؤشر «نيكاي 225» الياباني، الأسبوع الماضي، أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد انتظار دام 34 عاماً، وفي أعقاب جهود إصلاح يابانية دامت عقداً، وتضمنت عمل بورصة طوكيو بنظام «التشهير»، ما شجّع شركات على التركيز على زيادة قيمتها.

وتقليداً للإصلاحات في اليابان، تتضمن المقترحات الكورية إطلاق مؤشر «كوريا فاليو أب»، لتسليط الضوء على الشركات التي نجحت في تحسين كفاءة رأس المال، وكذلك محفزات ضريبية للشركات التي تضع عوائد المساهمين أولوية لها.

وصرح كيم سو يونغ، نائب رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية، بأن مبادرة سيؤول ستتضمن مزيداً من المحفزات للشركات الكورية، تفوق تلك التي يقدمها مؤشر «جيه بي إكس برايم 150» المكافئ في اليابان.

وقال: «انضمت نحو 20 % من الشركات اليابانية للبرنامج الحكومي لتعزيز التقييمات، ونعتزم تقديم حوافز أقوى من اليابان، لكي تنضم المزيد من الشركات الكورية لبرنامجنا».

ويجري تداول نحو ثلثي الشركات المدرجة في مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي عند مضاعف قيمة سوقية إلى قيمة دفترية يقل عن 1، ما يعني أن السوق تقيم هذه الشركات بأقل من قيمة صافي أصولها المعلنة.

وأوضح ألبرت يونغ، الشريك الإداري لدى «بترا كابيتال مانجمنت» في سيؤول: «لا ترقى الحزمة المعلنة إلى توقعاتي، لافتقارها إلى تدابير حازمة». وتابع: «تم الإعلان عن بعض الإعانات الضريبية والمحفزات لأولئك الذين سيتعاونون، لكن ليس هناك عقوبات على غير المتعاونين».

وارتفع مؤشر «كوسبي» بنحو 7% على مدى الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير، وسط تنامي الترقب لإصلاحات حكومية جريئة.

وأعرب يون سوك يول، الرئيس الكوري الجنوبي، عن دعمه لفرض واجب ائتماني على المساهمين، فيما اقترحت الهيئة التنظيمية المالية الأبرز بالبلاد استنساخ سيؤول لنظام «التشهير» الذي طبقته طوكيو.

لكن المؤشر تراجع على نحو طفيف، مع إعراب المستثمرين عن خيبة أملهم في الإصلاح المعلن.

وذكر شايوون لي، رئيس «لايف اسيت مانجمنت» التي تتخذ من سيؤول مقراً لها: «انخفاض السوق كان مثالاً كلاسيكياً على تعاملات قائمة على الشراء في ظل الشائعات والبيع استناداً لأخبار فعلية».

وذكر آن هيونغ جين، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «بيليون فولد أسيت مانجمنت»، التي تتخذ من سيؤول مقراً لها: «إنها مجرد البداية لكوريا، ولا ينبغي أن تكون حزمة لمرة واحدة فقط». وأضاف: «يتعين على الحكومة مواصلة الدفع نحو التغيير، وثمة ضرورة لفرض شكل من أشكال العقوبات في حال عدم إقدام الشركات على التغيير».

وتهيمن أكبر المجموعات في كوريا الجنوبية على مشهد الأعمال في البلاد، وتشمل «سامسونغ»، و«هيونداي»، و«إل جي»، و«إس كيه غروب»، وتسيطر عليها العائلات المؤسسة من خلال مجموعة معقدة من الملكيات المُشتركة في شركات تابعة للمجموعات.

وناشدت مجموعة من المستثمرين، الشركة القابضة الفعلية لـ«سامسونغ»، في وقت مبكر من هذا الشهر، بزيادة توزيعات الأرباح وإجراء عمليات إعادة شراء أسهم.

وقال لي من «لايف أسيت مانجمنت»: «استغرق الأمر 10 أعوام لكي تؤتي التدابير اليابانية ثمارها»، وأضاف: «نحن ما زلنا في طور البداية».