قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون تقديم التزامات أمنية لأوكرانيا
أعلن قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس أنهم سيقدمون التزامات طويلة الأمد لتعزيز أمن أوكرانيا في الوقت الذي حثهم فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على العمل على جولة جديدة من العقوبات بحق روسيا.
وخلال قمة في بروكسل، كرر القادة تنديدهم بالحرب في أوكرانيا وقالوا إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء “جاهزون” للمساهمة في الالتزامات التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على المدى البعيد.
وقال القادة في بيان لخص نتائج القمة إنهم سيدرسون على وجه السرعة شكل تلك الالتزامات.
وأشار جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد إنها يمكن أن تكون استكمالا للدعم القائم من الاتحاد الأوروبي مثل صندوق السلام الأوروبي الذي قدم أسلحة بمليارات اليورو لأوكرانيا وكذلك مول بعثة تدريبية للقوات الأوكرانية.
وقال بوريل للصحفيين “الدعم العسكري لأوكرانيا يتعين (أن يكون) طويل الأمد” مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يؤسس صندوقا للدفاع الأوكراني على غرار صندوق السلام.
وأضاف بوريل “التدريب يجب أن يستمر وتحديث الجيش يجب أن يستمر. تحتاج أوكرانيا لالتزامنا حتى تواصل ضمان أمنها أثناء الحرب وبعد انتهائها”.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا، التي تدعو لتعزيز الدور الأمني والدفاعي للاتحاد الأوروبي، هي التي اقترحت نص البيان.
لكن البيان جرى تعديله ليراعي مخاوف الدول المحايدة عسكريا وتلك التي تؤيد بشدة التعاون عبر ضفتي الأطلسي، مثل دول البلطيق التي ترى أن حلف شمال الاطلسي هو المسؤول الأساسي عن الأمن الأوروبي مع اضطلاع الولايات المتحدة بدور كبير.
وقال النص النهائي للبيان إن الاتحاد الأوروبي سيسهم “مع الشركاء… ومع الاحترام الكامل للسياسات الأمنية والدفاعية لدول أعضاء بعينها”.
ويتماشى البيان مع مناقشة جرت بين دول أعضاء وقوى عسكرية بحلف شمال الأطلسي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حول اجراءات طمأنة أوكرانيا بشأن التزام الغرب بتعزيز أمنها على المدى البعيد.
وتقول أوكرانيا إن أفضل طريقة لضمان أمنها وأمن أوروبا هي السماح لها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. لكن كييف أقرت أن ذلك غير ممكن أثناء الحرب ويدور خلاف بحلف شمال الأطلسي بشأن موعد حدوث ذلك بعد الحرب.
وعبر زيلينسكي في كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت عن شكره لهم على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا التي أقرها الاتحاد في وقت سابق من الشهر الحالي بهدف منع المزيد من الدول والشركات من التحايل على العقوبات القائمة.
