فَورة المكاتب المساندة في الهند تُشعل حرباً على الكفاءات في تكنولوجيا المعلومات
تتسارع خطى الشركات الدولية نحو إنشاء مكاتب مساندة لها في الهند، بالتزامن مع مساعيها لتطوير التكنولوجيا داخلياً. وقد أدى ذلك لإشعال حرب ضروس على الكفاءات مع مُقدمي الخدمات التقنية التقليدية، مثل: إنفوسيس وتي سي إس، حسبما يشير خبراء الصناعة.
وحولت الشركات التي تقدم دعماً في مجالات البيانات والحوسبة السحابية والتحليلات الهند إلى مركز قوي لتصدير خدمات البرمجيات، وانضمت إليها الشركات متعددة الجنسية بافتتاح عدد متزايد من المكاتب الخلفية المساندة، التي تُعرف بمراكز القدرات العالمية، لتطوير التكنولوجيا الداخلية، بما في ذلك أنظمة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه المراكز، التي بإمكانها أيضاً التعامل مع أعمال المحاسبة والموارد البشرية، أرخص في التشغيل في الهند، وذلك لانخفاض تكاليف العمالة هناك. وعلى خلاف مستشاري تكنولوجيا المعلومات الذين يتم الاستعانة بهم عن طريق التعهيد الخارجي، فإن مراكز القدرات العالمية تُديرها الشركة الأم.
وحسبما يوضح كي إس فيسواناثان، نائب الرئيس لمبادرات الصناعة في ناسكوم، وهي الهيئة التجارية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند، فإن الأعمال «التي كانت تعد أساسية، ولم يكن يتم إسنادها إلى مصادر خارجية من قبل، تورّد الآن إلى مراكز القدرات العالمية في الهند»، لكن فيسواناثان لفت إلى أن انتشار هذه المراكز قد تسبب في اندلاع «حرب ضخمة على الكفاءات».
وفقاً لـ«ناسكوم»، فقد انتشرت مراكز القدرات العالمية وتوسعت بنسبة 11 % سنوياً من عام 2015 لتُصبح قيمة الصناعة 46 مليار دولار، وتوظف 1.7 شخص في الهند. وتقدّر مجموعة كوليرز العقارية أن عدد مراكز القدرات العالمية في الهند سيتضاعف إلى 2000 مركز بحلول 2026 مقارنة مع 1,026 مركزاً عام 2015.
وتعمل البنوك العالمية على توسيع مكاتبها في الهند؛ حيث يقع حوالي ثلث مكاتبها المساندة في مركز التكنولوجيا الجنوبي في بنغالورو. وافتتح بنك جيه بي مورجان تشيس أول مركز قدرات عالمي خاص به في الهند عام 2002 مع قوة عاملة عديدها 75 شخصاً، أما الآن فيعمل أكثر من 50,000 موظف عبر مُنشآت تتوزع على خمس مُدن. كما وسع بنكا جولدمان ساكس وويلز فارجو عملياتهما أيضاً.
وأجرت شركة إكسفينو، وهي شركة هندية للتوظيف التخصصي، هذا العام دراسة على 80 مركزاً للقدرات العالمية، حيث وجدت أن ثلث العمال الذين تم تعيينهم في هذه المراكز انتقلوا من عند مُقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وقال كمال كارناث، أحد مؤسسي شركة إكسفينو، إنّ «مراكز القدرات العالمية تجذب الكثير من كوادر خدمات تكنولوجيا المعلومات عن طريق تقديم حزم مدفوعات كبيرة».
وقال كومار راكيش، مُحلل تكنولوجيا المعلومات في بنك بي إن بي باريبا، إنّ الابتكار التكنولوجي والضغط الاقتصادي يخلقان الكثير من الطلب على مراكز القدرات العالمية. وقال: «أحد العوامل المحفزة لذلك هو كل تطور كبير في المجال التكنولوجي، مثل التحول إلى الحوسبة السحابية، ورغبة الشركات في الاحتفاظ ببعض الأعمال الأساسية داخل منشآتها».
ويشمل نطاق هذا العمل الأساسي المشاريع الحساسة المتعلقة بالملكية الفكرية وبيانات العملاء. وقال راكيش إن مصدر الطلب الآخر يأتي من «ضغوط خفض التكاليف في المشاريع التي لا يُمكن إسنادها لمصادر خارجية، مثل الهندسة المرتبطة بالمنتج الأساسي. ويبدو أن كلا العاملين يلعب دوراً في ذلك في الوقت الراهن».
وأشار راكيش إلى أنه لا يرى أن نمو مراكز القدرات العالمية يشكل «خطراً هيكلياً» على شركات التعهيد.
وأضاف قائلاً: «إن القيمة المُضافة لمراكز القدرات العالمية وشركات التعهيد مُختلفة جداً، وقد نجحا في التعايش معاً خلال العقدين الماضيين».
و«لا تستطيع الشركات توظيف الكفاءات المناسبة في بلدانها، لذا تُصبح الهند وجهة جذابة» حسبما يشير لاليت أهوجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه إن إس آر، وهي شركة لإنشاء مراكز القدرات العالمية، بما في ذلك وحدة تضمّ 30,000 شخص لبنك ويلز فارجو الأمريكي.
وقال أهوجا إن الموظفين في المكاتب المساندة يحصلون على متوسط رواتب سنوية تتراوح بين 15,000 دولار أمريكي لأداء المهام الوظيفية للشركات، مثل: الموارد البشرية وما يصل إلى 45,000 دولار لخبراء البيانات.
وطوّرت شركة إيه إن إس آر، التي يُخطط أهوجا لإدراجها في بورصة ناسداك في العام المُقبل، نموذج اشتراك في المكاتب المساندة للشركات متعددة الجنسية يُكلفها 1,300 دولار شهرياً تقريباً لكل موظف. ويعمل الموظفون لصالح الشركة، في حين يتوفر المكتب الفعلي والمرافق من خلال الاشتراك.
