غشت في بيع مركبة فألزمت برد 125 ألف درهم
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 125 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه: إنه قام بشراء سيارة من المشكو عليها بمبلغ 124 ألف درهم بعد أن عرضتها للبيع من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي وسجلها باسمه، وعندما توجه إلى مركز فحص السيارات، اكتشف أن بها صبغاً كاملاً من جميع الاتجاهات، فقام بإعادة السيارة إلى المشكو عليها والتي وافقت على إعادة كامل المبلغ المدفوع، بالإضافة إلى مصاريف التأمين ونقل الملكية بإجمالي مبلغ 125 ألف درهم، إلا أنه وبعد إعادة تسجيل المركبة باسمها لم تلتزم بإعادة المبلغ المسدد رغم مطالباته المتكررة.
وخلال نظر الدعوى تبين للمحكمة إرفاق كشف بحركة المركبة موضوع الدعوى يفيد أن المركبة كانت مسجلة باسم المشكو عليها قبل تسجيلها باسم الشاكي، ثم قام الشاكي بإعادة تسجيلها باسم المشكو عليها، فقررت المحكمة توجيه اليمين المتمم للشاكي فحلفها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أنه بموجب اتفاق البيع الشفوي اتفق الشاكي مع المشكو عليها على فسخ عقد البيع بعد أن تبين له أن السيارة موضوع عقد البيع مخالفة لمواصفات البيع، وأنه قام بإعادة تسجيل السيارة للمشكو عليها ولكن الأخيرة لم تلتزم بدورها برد ثمن المركبة رغم تعهدها بذلك.
وعليه حكمت المحكمة بإثبات إلغاء عقد البيع الشفوي المبرم بين الطرفين، وبإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكي مبلغ 125 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
