عبدالله الجعبري: 2.6 مليار درهم استثمارات صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية بنهاية 2022
أكد عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية؛ الذراع الاستثماري لمجلس التوازن أن رأس مال الصندوق ارتفع منذ تأسيسه من 2.5 مليار درهم إلى أكثر من 3.5 مليار درهم وذلك بهدف تعزيز دوره في دعم و تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بالتزامن مع مشاركة الصندوق ضمن منصة مجلس التوازن في معرض آيدكس 2023 أن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية استثمر منذ تأسيسه في العام 2019 ما يزيد عن 2.6 مليار درهم بنهاية العام 2022 في 8 قطاعات استراتيجية. وأوضح أن دور صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يتمثل في عقد شراكات واستثمارات خارج وداخل الدولة عبر ثلاثة محاور استراتيجية الأول” البرنامج التمويلي لإسناد المشاريع” والذي خُصص له 700 مليون درهم حيث مولّ البرنامج منذ إطلاقه عام 2019 …35 مشروعا لـ “13 شركة وطنية” بقيمة إجمالية وصلت إلى 600 مليون درهم حتى نهاية العام 2022، بهدف دعم القطاع الخاص في الدولة من خلال برامج تمويلية تقدم الحلول المالية المجدية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية دعماً لنمو الشركات الناشئة في قطاع الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أن البرنامج الثاني هو “استثمارات المخاطرة ” والذي خُصص له 550 مليون درهم لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الاستراتيجية مثل الدفاع والأمن والتكنولوجيا وتقنيات الطيران وغيرها محليا ودوليا ، بهدف تنفيذ استثمارات ذات عوائد مالية مجدية وبناء شراكات تتيح فرصا للمساهمة في بناء نظام بيئي مستدام لقطاع الصناعات التقنية والمتقدمة حيث تم الاستثمار في 11 شركة بقيمة تصل إلى أكثر من 370 مليون درهم في ظل التطلعات إلى زيادة الاستثمارات لتصل إلى 20 شركة بنهاية العام الجاري 2023.
وتابع أن برنامج “استثمارات المخاطرة” يهدف إلى الاستثمار في المشاريع المحلية والدولية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدامات المتعددة والهندسة والابتكار والأنظمة غير المأهولة وتقنيات الطاقة والتكنولوجيا التي تخدم قطاعات الطيران والفضاء وغيرها.
وقال إن البرنامج الثالث يتمثل في “صفقات رأس المال الاستثماري” الذي خُصص له نحو 2 مليار درهم وتم استثمار أكثر من 50% من المبلغ المخصص في شركات داخل الدولة وخارجها في ظل العمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة محليا ودوليا وفي القطاعات الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق عوائد اقتصادية مجزية.
وأشار إلى أن برنامج صفقات رأس المال الاستثماري يهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات عوائد مالية مُجدية والمشاركة في تطوير التقنيات المتقدمة ذات الصلة باهتمامات الصندوق الاستراتيجية، وبناء شراكات محلية ودولية تتيح فرص المساهمة في نمو منظومة القطاع الدفاعي والأمني.
ونوه إلى أن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية أنشئ بغرض تمكين القطاعات الاستراتيجية من خلال الاستثمارات وبرامج تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات العاملة في القطاع الخاص إذ يلعب الصندوق دوراً مهماً في دعم القطاع الخاص في دولة الإمارات بما يتواكب مع أهداف مجلس التوازن المتمثلة في تمكين القطاع الصناعي والأمني الوطني.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع الإبداع والابتكار لدى الشركات المحلية، وتمكينها من المشاركة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام يحقق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يسعى إلى إطلاق مبادرات تهدف الى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا الصناعية مع الحرص على جوانب الاستدامة إضافة إلى إقامة مشاريع وشراكات استراتيجية راسخة ومستدامة تدعم توجهات الدولة لتبني أدوات وحلول تدعم التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية فضلا عن الاسهام في النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة والمساهمة في توطين القطاع الدفاعي والأمني وتطوير الكفاءات.
