طفرة الائتمان الخاص تثير قلق كبار المستثمرين

تعمل صناديق معاشات التقاعد وغيرها من كبار المستثمرين، على خفض الأموال التي يخصصونها للائتمان الخاص، في ضوء ازدياد قلقهم حيال المخاطر التي تمثلها أسعار الفائدة المرتفعة على قطاع تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار.

وجمعت صناديق الائتمان الخاصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، 123.1 مليار دولار من المستثمرين العام الماضي، حسب بيانات مجموعة «بريكين»، استناداً إلى عمليات جمع التمويل المكتملة، بانخفاض من 150.8 مليار دولار في 2022. وجمعت الصناديق مجتمعة في الشهرين الأولين من 2024، إجمالي 11.7 مليار دولار، مقابل 30.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

لكن بلوغ الصناديق مستهدفاتها من التمويل استغرق وقتاً أطول، حيث كشفت بيانات «بريكين» أن متوسط الوقت المستغرق لإغلاق صفقة مع عميل جديد قفز إلى 39 شهراً في الشهرين الأولين من العام الجاري، من 25 شهراً قبل عام.

وتأتي بيئة التمويل الأكثر صرامة في الوقت الذي قالت فيه 7 صناديق عامة لمعاشات التقاعد، في مقابلات واجتماعات مجالس إدارة عقدتها مؤخراً، إنها مع نظرائها يخصصون التزامات أقل للائتمان الخاص، أو يمضون وقتاً أطول في عملية البحث عن مديرين للاستثمار معهم، رغم أن القطاع سجل عوائد قياسية من رقم أو اثنين مع انخفاض معدل التخلف عن السداد.

وقال جيس لارسن، الرئيس التنفيذي لدى «برياركليف كريديت بارتنرز» لاستشارات جمع التمويل، إن بعض مديري الائتمان بالقطاع الخاص يجب عليهم الشعور «بالقلق» من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتابع: «هناك شيء واحد مؤكد، وهو أننا سنشهد المزيد من حالات التخلف عن السداد».

وتدخل قطاع الائتمان الخاص لسد الفجوة التي تركتها المصارف بعد أن أجبرتها لوائح ما بعد الأزمة المالية على تقليص إقراض الشركات الصغيرة. وعندما كانت الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض، تدفقت مليارات الدولارات إلى مثل هذه الصناديق من جانب المستثمرين المتعطشين للحصول على عوائد.

ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال العامين الماضيين، أصبح المستثمرون يشعرون بالقلق من أن مزيداً من الشركات قد تكافح للوفاء بمدفوعات فوائد الديون، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال صندوق نظام تقاعد العاملين بالقطاع العام في ولاية أوهايو، الذي تبلغ قيمته 105 مليارات دولار، في اجتماع مجلس الإدارة الشهر الماضي، إن حالات التخلف عن السداد واسعة النطاق لم تحدث بعد، لكن المؤشرات تشير إلى وجود مشكلات في المستقبل.

وقال الصندوق، الذي بدأ مؤخراً في ضخ استثمارات بالائتمان الخاص، إنه يخطط لتحرير «شيكات أصغر في هذه البيئة». وتابع أن تزايد تكاليف الفائدة وأرباح الشركات «التي يحتمل أن تكون منخفضة»، عوامل قد تقوض قدرة المقترضين على سداد ديونهم.

وتعد صناديق المعاشات التقاعدية أكبر مجموعة من المستثمرين في سوق الائتمان الخاص عالي العائد، مدفوعة بالرغبة في التنويع بعيداً عن السندات الحكومية، التي تضررت في السنوات الأخيرة بسبب احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض، والأسهم العامة.

وقال جريج سامورايسكي، الرئيس التنفيذي لنظام تقاعد الموظفين العموميين بولاية أيوا، الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، إن الصندوق قرر في 2020 زيادة مخصصات الائتمان الخاص من 3 إلى 8% من الأصول، وتقليل انكشافه على الدخل الثابت من 28 إلى 20%.

وجاءت هذه الخطوة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة تكاليف الاقتراض إلى نحو الصفر في الفترة الأولى من تفشي جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي وصفه سامورايسكي بأنه جعل من الصعب تحقيق المستهدف، وهو عائد سنوي يبلغ 7%.

أصبحت الحسابات أكثر تعقيداً في عام 2022، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بقوة لمحاربة التضخم المرتفع. وتأتي معظم القروض الائتمانية الخاصة بأسعار فائدة متغيرة مرتبطة بأسعار الفائدة القياسية، وهذا يوفر حماية ضد التضخم، على عكس الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

رغم ذلك، أثرت تكاليف الاقتراض المرتفعة أيضاً على إبرام صفقات الأسهم الخاصة، ما أدى إلى تقليل عدد الفرص المتاحة لصناديق الائتمان الخاص لإقراض الشركات التي لديها جهة راعية للأسهم الخاصة.

نتيجة لذلك، انخفض متوسط تغطية الفائدة، نسبة الأرباح إلى مصاريف الفوائد، إلى مرتين في الربع الثالث من العام الماضي، من 3.1 مرات في الربع الثاني من 2022، ما يشير إلى ضعف القدرة على خدمة الدين، وفقاً لأبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي.

والآن، تتبنى صناديق المعاشات التقاعدية نهجاً أكثر حذراً فيما يتعلق بالائتمان الخاص.

وقال سامورايسكي: «من العادل أن عدد أسماء الشركات على قائمة المراقبة لكل مديري الائتمان الخاص قد زاد»، مضيفاً أنه كان ينتظر ضخ الاستثمارات شيئاً فشيئاً.

وقال ناطق باسم صندوق «خطط التقاعد والصناديق الائتمانية لولاية كونيتيكت»، الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، إن جمع الأموال للائتمان الخاص أصبح «أقل تعجّلاً» بسبب ظروف السوق الأكثر صعوبة.

وأفاد بأن مخصصات الصندوق للقطاع بلغت 4.4% اعتباراً من يناير، أقل كثيراً من الهدف طويل الأجل البالغ 10%.

وفي حين يُتوقع بدء الفيدرالي في خفض الفائدة إما في يونيو أو يوليو من العام الجاري، تنقسم آراء صناديق المعاشات التقاعدية بشأن ما سيعنيه هذا للنظرة المستقبلية لتلك الصناديق.

وقال سامورايسكي، إن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يفيد الائتمان الخاص، لأن المقترضين سيكونون أقل عرضة للتخلف عن سداد خدمة الديون.

وأضاف: «ننظر إلى الأمر على أنه إشارة إيجابية إذا انخفضت إلى حد ما بالنسبة للسوق الخاصة، لأنه في حين سنربح قدراً أقل من المال، فمن المحتمل أن تكون مخاطر التخلف عن السداد أيضاً أقل».

إلا أن كريس آيلمان، كبير مسؤولي الاستثمار المغادر في «نظام تقاعد المعلمين بولاية كاليفورنيا»، الذي تبلغ قيمته 327 مليار دولار، يعتقد أن الفوائد المرتفعة جذابة للمستثمرين في الائتمان الخاص، بسبب الدخل الأعلى، متوقعاً تباطؤ تمويل الائتمان الخاص إذا تم خفض الفائدة.

وقال: «إذا كان لديك وجهة نظر مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، فلن تندفع في ذلك كثيراً، في الواقع أنت مهتم أكثر بالدخل ذي السعر الثابت».

ورغم المخاوف، ما زالت بعض صناديق المعاشات التقاعدية تراهن بكثافة على الائتمان الخاص.

نوّه ستيفن ماير، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «أنظمة تقاعد الموظفين في مدينة نيويورك»، وتبلغ قيمته 264 مليار دولار، بأن صندوقه يتوسع في الائتمان الخاص «في حين كان الجميع ينسحبون منه».

وقال ماير إن العوائد المكونة من رقمين التي يقدمها الائتمان الخاص جعلته «أصلاً رخيصاً»، رغم الاضطرابات الناجمة عن تراجع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.

وأضاف أن الوقت مناسب لضخ مزيد من الأموال، أنظمة تقاعد الموظفين في مدينة نيويورك تنظر في تسريع استثماراتها، تحقيقاً لهدفها الأخير، الذي حددته في 2023، المتعلق بمخصصات الائتمان الخاص، لتصل إليه في غضون 3 أعوام بدلاً من 5، كما كان مخططاً لها في البداية.