صندوق النقد: الاقتصاد الروسي سيصمد في 2023 رغم الحرب والعقوبات
رجّح صندوق النقد الدولي في تقرير الثلاثاء أن يتمكّن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرّغم من الحرب والعقوبات.
وقال الصندوق في أحدث توقّعاته إنّ الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7%، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر والتي بلغت يومها 0.4%.
وفي الواقع فإنّ توقّعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الروسي لا تنفكّ تتحسّن مع كلّ تقرير ينشره.
والعام الماضي توقّع الصندوق أن يسجّل إجمالي الناتج المحلّي الروسي في 2022 انكماشاً حادّاً تبلغ نسبته 6%، لكنّ النتيجة كانت مغايرة تماماً إذ تبيّن في نهاية العام، وفقاً للصندوق، أنّ الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1% “فقط”.
وبالنسبة لعام 2023 يبدو الوضع أفضل حتّى: ففي أكتوبر الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 2.3%، قبل أن يعطي في تقريره المحدّث في يناير صورة أكثر إيجابية إذ توقّع أن ينمو الناتج المحلّي الروسي في 2023 بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%.
وما هي إلا ثلاثة أشهر حتّى رفع صندوق النقد من مستوى تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد الروسي، متوقّعاً في تقريره الصادر الثلاثاء أن ينمو الناتج المحلّي الروسي في 2023 بنسبة 0.7%، أي أفضل بثلاث نقاط مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه توقعاته قبل ستة أشهر فقط.
وتعليقاً على هذه التوقّعات، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار-أوليفييه غورينشاس خلال مؤتمر صحافي إنّ “روسيا تمكّنت من الحفاظ على زخم (عام 2022) من خلال اتّخاذها العام الماضي تدابير مالية قوية للغاية نتوقّع استمرارها هذا العام”.
وفي الواقع فقد سرّعت الدولة الروسية وتيرة الإنفاق العام بشكل كبير، إذ أنهت عام 2022 بعجز قدره 2.2% من الناتج المحلّي الإجمالي، على الرّغم من الإيرادات الكبيرة التي حقّقتها الخزينة بفضل مبيعات النفط والغاز اللذين ارتفعت أسعارهما بقوة.
وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحافي “أعتقد أنّ روسيا استخدمت الحيّز المالي الذي كان لديها لدعم اقتصادها. لكنّ جزءاً كبيراً من نفقات موازنتها هي في الواقع نفقات عسكرية”.
ومن المفترض أن يتضخّم العجز العام أكثر هذا العام. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز العام في روسيا في 2023 إلى 6.2%.
وقال متحدّث باسم الصندوق إنّ “هذه نسبة هائلة وفقاً للمعايير الروسية”.
وأضاف أنّ فائض الحساب الجاري سيتراجع بالضرورة في 2023 إلى 3.6% من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 10.3% في 2022، مع ظروف تجارية أضعف بكثير وانخفاض في أحجام الطاقة”.
لا بل إنّ تداعيات الحرب ستَظهر ندوباً جليّة على الاقتصاد الروسي على المدى الطويل.
وقال غورينشاس إنّه “بحلول عام 2027، نتوقّع أن يكون الاقتصاد الروسي أصغر بنسبة 7% ممّا كان ليكون عليه لو لم تحصل الحرب”.
