شركات المحاماة تطالب موظفيها بالعمل من المكتب لفترات أطول

يطالب المزيد من شركات المحاماة الأمريكية موظفيها بالعمل من المقرات لأربعة أيام في الأسبوع مع تباطؤ سوق تعيين المحامين الجدد، ومعاناة الشركات من انخفاض حاد في إبرام الصفقات، بسبب غموض التوقعات الاقتصادية.

وكان العديد من الشركات العاملة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اشترط أن يقضي الموظفون ثلاثة أيام في الأسبوع بالمكتب، لكن التباطؤ في الأعمال التجارية في العام الماضي تزامن مع مطالبة الشركات بزيادة ساعات عمل الموظفين، وذلك وفقاً لما أعلنته مكاتب التوظيف القانونية، وأضاف مسؤولو التوظيف: «إن الشركات الأمريكية على وجه الخصوص تطلب من المحامين المقيمين في أمريكا وفروعها بالمملكة المتحدة العمل أكثر من المكتب».

ويتزامن قرار العودة إلى المكاتب مع اتجاه بعض الشركات إلى التقليل من التعيينات أو حتى إلغاء بعض الوظائف، عقب موجة جنونية من تعيين المحامين، الذين حصلوا للتو على إجازاتهم القانونية لمزاولة المهنة، والذين قد تصل مستويات دخولهم إلى 179 ألف جنيه استرليني، وذلك وفقاً لما رصده موقع «ليجال تشيك» الإخباري.

وعلى سبيل المثال فقد طلبت شركة المحاماة الأمريكية «روبس آند جراي» من المحامين الوجود في مكاتبهم أربعة أيام في الأسبوع، أو بمعدل 80% من الوقت، وذلك اعتباراً من بداية نوفمبر، كما طلبت طلبت شركة «ويل وجوتشال ومانجس» الأمريكية من محاميها العودة إلى مكاتبهم أربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من بداية سبتمبر.

وصرحت ويل بأنه أصبح من المؤكد عودة محاميي الشركة في لندن إلى المكتب لأربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من 4 سبتمبر. كما تكرر ذلك عندما طلبت شركة «سكادن، أربس، سليت، ميجر آند فلوم»، والتي يقع مقرها في نيويورك، ولها مكتب في لندن، من الموظفين الوجود في المكتب أربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من 4 سبتمبر. كذلك أقرت شركة «ديفيس بولك»، وهي شركة أخرى مقرها نيويورك، سياسة العمل لأربعة أيام في الأسبوع من المكتب.

ودفع تباطؤ القطاع شركة «سي إم إس»، ومقرها المملكة المتحدة، إلى طلب الاستشارة بشأن الاستغناء عن 19 وظيفة في قطاع الخدمات القانونية للشركات، التي تقدمها للسوق البريطاني، في حين تتطلع شركة «لينكلاترز»، والتي يقع مقرها الرئيسي في لندن، إلى تقليص حجم أعمالها في الصين، وقالت لينكلاترز: «استجابة للانكماش، الذي طال أمده في السوق الصينية قررنا إجراء تخفيض متواضع في عدد المحامين في مكاتبنا في بكين وشانغهاي وهونج كونج»، مضيفة أنها «ملتزمة تماماً تجاه السوق الصينية».

ومن ناحيته ذكر ناثان بيرت، المدير الإداري عام مجموعة الممارسين المنتسبين في شركة توظيف القانونيين ميجور، ليندسي آند أفريقيا: «إن السوق قد بدأ في التباطؤ، وشهدنا بالفعل تحولاً من سوق مدفوع بالطلب على المحامين إلى سوق يقوده العرض من شركات المحاماة»، وصرح ستيفن رودني، المؤسس المشارك بشركة التوظيف القانونية فوكس رودني: «يجري التعيين في مناصب الشركاء على قدم وساق، هذا على الرغم من أن التركيز الأكبر ينصب على الجدوى الاقتصادية من وراء التعيين بصورة أقوى مما كان عليه الحال في العام الماضي، أما على مستوى المحامين المنتسبين فهناك بالتأكيد تباطؤ في التوظيف، وتركز الكثير من الشركات على تأثير الذكاء الاصطناعي على السوق، سواء من حيث كيفية تقديم خدمة العملاء أو إمكانية أن يؤثر ذلك على التوظيف في المستقبل».

وقال بعض مسؤولي التوظيف: «إن نخبة شركات المحاماة بالمملكة المتحدة، والتي تتولي عقد أكبر الصفقات تتوقع وجود المحامين لأيام أقل بالمكاتب، ويساعدها تطبيق نموذج العمل المختلط هذا على التميز عن شركات المحاماة الأمريكية، التي تتشدد في أتعابها، وبينما تزيد رواتب المحامين لدى الشركات الأمريكية في كثير من الأحيان فإن تلك الشركات تتوقع أن يعمل المحامون على زيادة ساعات العمل المدفوعة، والعمل من داخل المكتب بدرجة أكبر، وعلى سبيل المثال تتوقع شركة «هيربرت سميث فريهيلز» أن يعمل موظفوها من المكتب بنسبة 60% من الوقت أو بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، كما تتوقع شركة فريشفيلدز أيضاً أن يقضي موظفو المملكة المتحدة ثلاثة أيام في الأسبوع في العمل من المكتب».

وفي عام 2020 قدمت «لينكلاترز» سياسة عمل عالمية مرنة تسمح للموظفين بالعمل عن بعد، لمدة تصل إلى 20 – 50 في المائة من الوقت دون الحاجة إلى طلب إذن بذلك، ولدى شركة «كليفورد تشانس» سياسة للعمل المختلط تسمح بالوجود لمدة %50 فقط من الوقت داخل المكتب، وقالت سلوتر وماي: «إنه ينبغي العمل من المكتب بنسبة %60 على الأقل، على أن ترتفع هذه النسبة إلى %80 في حالة المتدربين وحديثي التعيين». وأخيراً صرحت شركة «ألان وأوفري» بأن سياستها في لندن تسمح بمتوسط ساعات عمل، تصل إلى 40% من الوقت من خارج المكتب.