شركات التطوير العقاري تقدم خطط سداد أكثر مرونة للمشاريع على المخطط
كشفت يونيك بروبرتيز وكالة الاستشارات الرائدة والحائزة على العديد من الجوائز في المنطقة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تحليلاتها حول زيادة شركات التطوير العقاري لمرونة خطط السداد للمشاريع العقارية على المخطط، استناداً إلى تقرير صادر عن بروبرتي فايندر، المنصة الإلكترونية الرائدة لقطاع العقارات.
وشهد النصف الأول من عام 2022 إتمام ما يقارب 43 ألف مبايعة، منها 88% في قطاع العقارات السكنية. وسجلت دبي، مع نهاية النصف الأول من العام، ثاني أقوى حجم مبايعات في شهر يونيو، حيث شهد إتمام 8865 مبايعة، وتاسع أعلى شهر من حيث الحجم على الإطلاق. وجاء هذا التقدم، على عكس التوقعات، بالتزامن مع انخفاض الأسعار بنسبة 0.31% في الشهر لأول مرة هذا العام. ورصدت يونيك بروبرتيز العديد من التوجهات في هذا القطاع، حيث كشفت أن هذا التقدم، في ظل قرب انحسار موجة الازدهار الحالية، سيحمل توقعات إيجابية مع إطلاق العديد من مشاريع التطوير العقاري.
وتم إضافة 5200 وحدة سكنية إلى سوق العقارات على المخطط، تصل قيمتها إلى 13 مليار درهم إماراتي خلال يونيو. وتسبب هذا التدفق بارتفاع حجم الرهن العقاري بنسبة 40.5%، رغم أكبر ارتفاع تسجله أسعار الفائدة منذ عقود. وأعادت شركات التطوير العقاري في دبي تزويد عملائها بخطط سداد تمتد لفترات أطول بعد التسليم، وخصوصاً مع التوقعات باستمرار زيادات الرهن العقاري حتى نهاية العام الجاري، كما عملت الشركات على تحديد الأقساط الشهرية بنسبة 1% من قيمة العقار لمعالجة مخاوف العملاء.
وتمتد خطط السداد عادة من 3 إلى 5 سنوات بعد التسليم، إلا أن الخطط التي تتيح سداد أقساط شهرية بقيمة 1% تشهد انتشاراً أوسع في قطاع العقارات معقولة التكلفة، التي تبدأ أسعارها من 500 ألف درهم إماراتي. وتوفر هذه الحلول مرونة أكبر للعملاء في إعداد ميزانياتهم ويخفف من مخاطر فقدان المستثمرين المحتملين، الذين قد يترددون بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقاري الحالية.
وساهمت عودة الحياة في دولة الإمارات بشكل متسارع إلى طبيعتها ما قبل الأزمة الصحية في زيادة اهتمام المستثمرين بسوق العقارات في الدولة. وتصدرت الإمارات أخيراً 11 مؤشراً بصفتها أفضل وجهة للوافدين، حيث أكد 75% من المشاركين في الاستطلاع أن ذلك يعود لسهولة العثور على منزل في دبي، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 54%. كما أشار 83% من المشاركين في الاستطلاع إلى سهولة التقدم للحصول على تأشيرة إقامة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 56%، وهو عامل أساسي في استقطاب المزيد من المستثمرين والوافدين.
وتعليقاً على الموضوع، قال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك بروبرتيز: «نتوقع أن يعود إجمالي أحجام الرهن العقاري على المدى الطويل إلى ما بين 1200 و1300 قرض شهرياً، وهو المتوسط السائد في فترة ما قبل الجائحة، وهو ما استنتجناه من خلال مراقبة الديناميكيات الحالية لسوق العقارات والمشهد العالمي للاقتصاد والوسائل التي تتبعها شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات لتشجيع المستثمرين المحتملين. وتوفر العقارات على المخطط للمستثمرين العديد من الفوائد، بما في ذلك انخفاض الأسعار والعديد من خيارات السداد لتحقيق أرباح رأسمالية أعلى. وتعد عوائد الإيجارات المرتفعة وتطبيق دبي لقوانين عقارية تحمي المشترين من الجوانب التي تشجع المستثمرين، وخصوصاً في ظل التزايد المستمر في المشاريع العقارية على المخطط».
وأدت الخطوات التي اتخذتها شركات التطوير العقاري أخيراً إلى زيادة مرونة خطط السداد للمشاريع على المخطط، مما ساهم بدوره في تحفيز قطاع الاستثمار العقاري، من خلال توفير فرص شراء عملية ومعقولة التكلفة مقارنة بالعقارات الجاهزة. ويحافظ قطاع الإسكان، الذي يشمل الفلل والشقق وغيرها، على قيمته، في ظل تدفق الوافدين المستمر الذين يشكلون 88% من سكان دولة الإمارات، ليظل استثماراً قوياً سواء أكان الغرض من الشراء هو تملك العقار للاستخدام الشخصي أم تأجيره أم بيعه لتحقيق ربح مستقبلي.
ويضمن افتتاح مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي حماية المشترين والمستثمرين والمطورين من التأخير أو الإلغاء أو الاحتيال، وتوفير الحماية لجميع الأطراف المعنية. وتمتلك شركة يونيك بروبرتيز مجموعة متنوعة من المشاريع، التي تلتزم بهذه اللوائح التنظيمية، وتوفر خططاً مرنة تتماشى مع مصالح المستثمرين، مما يعزز مكانتها بين الشركات العقارية الرائدة في دولة الإمارات.
