سلطان الجابر: بدعم القيادة سيكون COP28 محطة تاريخية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل لكوكب الأرض
شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، اليوم في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في جلسة بعنوان “تصحيح مسار العمل المناخي العالمي في COP28”.
استعرض معاليه خلال الجلسة مخرجات الفترة التحضيرية للمؤتمر، والجهود التي يبذلها فريق رئاسة COP28 لضمان استضافة مؤتمر أطراف مميز واستثنائي، وأوضح خطوات الاستعداد للاستضافة من خلال استراتيجية شملت آلية العمل والحوكمة، وجولة عالمية استباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر، الذي سيكون أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الدولة وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين، ومحطة تاريخية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، في ظل عالم يعاني من انقسامات جيوسياسية متعددة.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية العليا للإشراف على الاستضافة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، واللجان المساندة، تبذل جهوداً فائقة في الإعداد للمؤتمر الذي سيشهد حضور أكثر من 85 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب.
وشدد معاليه على أن نجاح COP28 مسؤولية وطنية، تستهدف تقديم مؤتمر استثنائي مميز يعزز الدبلوماسية الإماراتية ويحمي مصالح الدولة ويحقق أهدافها، من خلال جهد وطني شامل يتطلب مساهمة القطاعَين الحكومي والخاص وكافة الأفراد والمؤسسات وجميع شرائح المجتمع في الدولة.
وضمن الاستعدادات لاستضافة المؤتمر ومواصلة بناء الزخم اللازم لنجاحه، انعقدت في أبوظبي مؤخراً الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28.
واستضافت أبوظبي أيضاً خلال الشهر الجاري، الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله.
ونجح الاجتماع في التوافق على توصيات تفعيل الصندوق، للمساهمة في توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ ودعمها في التعافي من تداعياته.
وتستمر رئاسة COP28 في الدعوة إلى إحراز تقدم بشأن تقديم الـ 100 مليار دولار سنوياً، والتعهدات النهائية لصندوق المناخ الأخضر، والالتزامات الجديدة بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف بنجاح.
وأشار معاليه خلال الجلسة إلى أن عام 2023 شهد حتى الآن أكثر من 23 كارثة طبيعية كبيرة، بما فيها فيضانات وأعاصير وحرائق وذوبان الجليد في كل من القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) وجرينلاند، موضحا أن عام 2023 سجل أعلى درجة حرارة في الأرض منذ بداية الثورة الصناعية، وأن هذه التداعيات الضخمة تجعل من تغير المناخ “تحدي العصر”.
وقدم معاليه نبذة حول استجابة العالم لهذا التحدي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بتأسيس الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC في عام 1992، والاتفاق على عقد مؤتمرات للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وأول هذه المؤتمرات كان في برلين في عام 1995، وأصبحت تنعقد سنوياً وتعرف باسم مؤتمرات الأطراف، وتعد أعلى سلطة سياسية عالمية معنية بتغير المناخ، وأوضح الترابط بين هذه المؤتمرات فكلٌ منها يتابع نتائج ومخرجات المؤتمر السابق.
ومن أهم المؤتمرات السابقة، مؤتمر COP21 الذي انعقد في فرنسا في عام 2015، وتم خلاله التوصل إلى اتفاقية باريس التي ركزت على الإجراءات الضرورية للحد من تداعيات تغير المناخ والتي تشمل “التخفيف” الذي يهدف إلى الإبقاء على معدل ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية وتحقيق الحياد المناخي، ثم هناك موضوع “التكيف” الذي يركز على تعزيز مرونة الدول في مواجهة تغير المناخ، ثم موضوع التمويل المناخي” لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف العمل المناخي، ثم موضوع “معالجة الخسائر والأضرار” الذي يهدف إلى تقليل انعكاسات تغير المناخ.
