زلزال ضريبة الأرباح الإيطالية يهز أوروبا
فاجأت الحكومة الإيطالية الأسواق بعدما فرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك الاستثنائية، مما أدى إلى هبوط البنوك الرائدة في البلاد في بورصة ميلانو.
سجلت البنوك الإيطالية أضعف أداء بين الأسهم الأوروبية، لتتصدر القطاعات المتراجعة بمؤشر «ستوكس يوروب 600» اليوم الثلاثاء، وهبط سهم «يوني كريديت» بنسبة 6.7%، وتراجعت أسهم «إنتيسا سان باولو» (Intesa Sanpaolo) بنحو 8.6%. انخفض مؤشر «فوتسي إم آي بي» (FTSE MIB) الإيطالي 2.1% في الساعة 9.23 صباحاً، ليقود تراجع المؤشرات الرئيسية في أوروبا.
وأقرّت إدارة جورجا ميلوني على الضريبة المفاجئة في اجتماع لمجلس الوزراء مساء الاثنين، وألقت باللوم على سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي يجريها البنك المركزي الأوروبي. وصرّح نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني للصحفيين بأن القرار ينص على «سحب 40% من أرباح البنوك الإضافية البالغة مليارات اليوروهات» لعام 2023 لتمويل التخفيضات الضريبية ودعم الرهون العقارية لمشتري المنازل لأول مرة.
وأشار أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء أيضاً إلى لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «قلنا منذ شهور إن البنك المركزي الأوروبي كان مخطئاً في رفع أسعار الفائدة، وهذه نتيجة حتمية».
أرباح وفيرة بسبب رفع الفائدة
تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من كشف البنوك الإيطالية عن تحقيق أرباح وفيرة، ورفع «إنتيسا سان باولو» و«يوني كريديت» توقعاتهما العام بأكمله للربع الثاني على التوالي على خلفية التشديد السريع الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية. فعلى سبيل المثال، قفز صافي دخل الفائدة لدى «يوني كريديت» بنسبة 42% في النصف الأول.
ويطابق التوجه النمط ذاته في جميع أنحاء أوروبا، حيث كشف المقرضون عن موجة من عمليات إعادة شراء الأسهم في ظل استمرار استفادتهم من أسعار الفائدة المرتفعة، وأدائهم الجيد في اختبارات التحمّل. لكن على الجانب الآخر، تتزايد التحفظات على خلفية أزمة تكلفة المعيشة.
التأثير المتوقع
كتب محللو «سيتي غروب» بقيادة أزورا غلفي في تقرير، أن الضريبة سيكون لها تأثير بنسبة 19% على أرباح البنوك، وأضافوا: «نرى أن هذه الضريبة سلبية إلى حد كبير للبنوك نظراً إلى التأثير على رأس المال والأرباح، وتكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك، كما أن التأثير المحاكي الجديد سيكون أعلى أيضاً من المحاكاة التي أجريناها في أبريل».
رأي خبراء «بلومبرغ إنتليجنس»، وفق حساباتنا، من الممكن أن ينخفض صافي دخل المقرضين الإيطاليين للعام الحالي بنحو 10%، عبر ضريبة استثنائية مقترحة على «أرباحهم الإضافية» هذا العام، تهدف إلى جمع نحو مليارَي يورو، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.
وقال لويجي ترامونتانا، المحلل لدى «بنك أكروس» (Banca Akros) في مذكرة، إن الضريبة قد تجلب لإيطاليا أكثر من مليارَي يورو (2.2 مليار دولار). وأضاف: «نحن نقدّر تأثيراً بمتوسط نسبة 7% على ربحية السهم للبنوك الإيطالية التي نتابعها».
تفشي الضربية
في المملكة المتحدة، واجهت البنوك اتهامات بـ«التربّح»، بخاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزّز هوامش الإقراض أكثر كما توفره المدخرات، في حين يضغط على العملاء.
وضعت إسبانيا لأول مرة خططاً لفرض ضريبة مؤقتة على عائدات البنوك العام الماضي، لجمع سيولة للمساعدة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.
كما يدرس بعض دول البلطيق إجراءات لرفع الضرائب على البنوك التجارية بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة إلى صعود الأرباح. دعم المشرعون في ليتوانيا فرض ضريبة غير متوقعة على البنوك لتمويل الإنفاق الدفاعي في مايو. كما تخطط إستونيا لرفع الضريبة على البنوك من 14% إلى 18% كجزء من سلسلة من الإجراءات الضريبية لتضييق عجز الميزانية، كما قد تتبع لاتفيا نفس النهج.
