ريم الهاشمي تحضر اجتماع منظمة الجماعة الكاريبية “كاريكوم” لبحث الأعمال التحضيرية لـ (COP28)
بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، مجالات التعاون لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي خلال الاجتماع العادي الرابع والأربعين لمؤتمر رؤساء حكومات الجماعة الكاريبية ” كاريكوم” والذي عقد في جزر البهاما.
وبحثت معاليها مع نظرائها من دول الجماعة الكاريبية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات وسيعقد في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر من العام الجاري.
وأكدت معاليها – في تصريحات لها – التزام دولة الإمارات بدورها في المنطقة، وشددت على رغبة الدولة في ضمان شراكات قوية وتحقيق نتائج ملموسة.
كما شددت على أهمية مشاركة دول منطقة البحر الكاريبي في مؤتمر المناخ COP28، خاصة أنها من بين أكثر الدول تعرضا لتداعيات تغير المناخ، كما أكدت على أن السياسات ينبغي أن تشجع على إحراز تقدم شامل لا سيما عبر دول الجنوب وذلك كجزء من برنامج التوعية لمؤتمر المناخ، وقد أقرت معاليها بالتطلعات والرؤى المهمة لدول البحر الكاريبي، مشيرة إلى التزام دولة الإمارات بإدراج هذه الآراء في جدول أعمال مؤتمر المناخ COP28.
وأشارت معاليها إلى النهج التعاوني لدولة الإمارات في معالجة تغير المناخ، وقالت في هذا الصدد: “نرحب بالعالم في مؤتمر المناخ Cop 28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي التي تعدّ بالفعل منارة للتعاون والتنسيق بين أكثر من 200 دولة ومنظمة ومنصة لكل دولة ممثلة هنا في هذه القاعة اليوم.. وستجمع دولة الإمارات جميع أعضاء المؤتمر حول التقييم العالمي، حيث سنركز على مجالي التخفيف والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار علاوة على وسائل التنفيذ الفاعلة، وسنسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال بناء الشراكات والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات التي تدعم عقد العمل العالمي”.
وأقرّت معاليها بجدول أعمال “بريدجتاون” الذي يركز على الأساليب والآليات المبتكرة لحلول تمويل المناخ على الصعيدين العام والخاص، ودعت أصحاب الشأن إلى مواصلة المشاركة البناءة مع مؤتمر المناخ COP28.
الجدير بالذكر أن معاليها كانت قد التقت على هامش الزيارة أيضا بعدد من قادة منظمة الجماعة الكاريبية والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بحضور وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
