رغم الانتقادات.. أرباح النفط والغاز تتضاعف 3 مرات في عهد بايدن
تضاعفت أرباح أكبر منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة، نحو ثلاث مرات تقريباً في عهد الرئيس جو بايدن، رغم توجيه الصناعة انتقادات لسياسات إدارته «العدائية»، وتحذيرها من أن فوزه بولاية ثانية سيكون «كارثياً» على القطاع.
وتتجه أكبر 10 شركات مدرجة في البلاد من حيث القيمة، والتي ستنتهي من إعلان أرباحها لعام 2023 هذا الأسبوع، إلى تحقيق صافي دخل إجمالي بقيمة 313 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى من إدارة بايدن، مقارنة بـ112 مليار دولار خلال الفترة نفسها في عهد دونالد ترامب.
كذلك قفزت القيمة السوقية لهذه المجموعة مجتمعة، وتشمل «إكسون موبيل»، و«شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«إي أو جي»، و«بايونير ناتشورال ريسورسز»، و«أوكسيدنتال بتروليوم»، و«هيس»، و«ديفون إنرجي»، و«دياموند باك إنرجي»، و«كوتيرا إنرجي»، 132 % خلال هذه الفترة لأكثر من 1.1 تريليون دولار، مقابل انخفاضها 12 % خلال الأعوام الثلاثة الأولى لإدارة ترامب. وتستند أرقام هذه الشركات في 2023 إلى تقارير الأرباح، باستثناء «ديفون» التي أصدرت تقريرها عن الربع الرابع الثلاثاء، وتعد أرباحها الفصلية الأخيرة تقديرات تتمتع بالإجماع.
وحطم الإنتاج الأمريكي، الأرقام القياسية في الأعوام الأخيرة. وسجل إنتاج النفط مستوى غير مسبوق بلغ 13.3 مليون برميل يومياً في نوفمبر. وفاق إنتاج الغاز الطبيعي 105 مليارات قدم مكعبة يومياً للمرة الأولى على الإطلاق. وتفوقت الولايات المتحدة على قطر، باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم العام الماضي.
ويؤكد تفوق الأداء في عهد بايدن، محدودية دور البيت الأبيض في تحديد فرص أرباح شركات القطاع. وكانت طفرة الأرباح الأخيرة مدفوعة جزئياً بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي عززت أسعار النفط والغاز. كما كان الانتعاش القوي للطلب العالمي على الطاقة، من المستويات شديدة الانخفاض خلال صدمة فيروس كورونا في 2020، داعماً للأسعار. وسجل خام غرب تكساس الوسيط، وهو مؤشر الخام الأمريكي القياسي، نحو 80 دولاراً في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الأولى من إدارة بايدن، مقابل 58 دولاراً للبرميل في عهد ترامب.
ويتعارض هذا مع حجج الجمهوريون، بأن إدارة بايدن تضيق الخناق على الصناعة، والتحذيرات شديدة اللهجة من أن فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، سيعرض أمن الطاقة الأمريكي للخطر. وقال مايك جونسون، الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، هذا الشهر: «منذ يومه الأول في منصبه، استهدف الرئيس بايدن منتجي الطاقة المحليين، وقوض جهود أمريكا لأن تكون مستقلة في مجال الطاقة».
وبنى بايدن حملته الانتخابية، على أكثر البرامج المناخية طموحاً لأي رئيس أمريكي على مر التاريخ، فتعهد بقيادة «التحول عن النفط». وبعد توليه منصبه نفذ مجموعة سياسات أثارت غضب الصناعة، وتراوحت بين تعليق مؤقت لعقود الإيجار الجديدة لتطوير الوقود الأحفوري على الأراضي العامة، وحتى التخلي عن خط أنابيب «كي ستون إكس إل».
رغم ذلك، وخلال فترته الرئاسية، تراجع بايدن عن قدر من خطاباته الأولية، فحث الصناعة على زيادة أعمال التنقيب لمواجهة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، وشجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، كبحاً لجماح أزمة الطاقة في أوروبا.
وقال بول بليدسو، المحاضر لدى الجامعة الأمريكية، والمستشار المناخي السابق لإدارة بيل كلينتون: «لتهدئة التضخم، دعم بايدن مستويات إنتاج قياسية لخفض أسعار النفط والغاز، حتى مع تفضيله زيادة صادرات الغاز لمساعدة الاتحاد الأوروبي»، إلا أنه «ليس بمقدورك أن تحصل على ما هو أفضل من ذلك من رئيس ديمقراطي». ومع ذلك، ترددت حملة بايدن في التفاخر بنجاحات الصناعة، خشية ردود فعل سلبية من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، لذلك، سارعت إلى انتقاد المنتجين.
ومع تصاعد أسعار النفط في 2022، شن الرئيس هجوماً على «إكسون» بسبب حجم الأموال التي جنتها. وفرضت إدارته العام الماضي قيوداً صارمة على منح عقود التنقيب البحري، وأوقفت مؤقتاً في يناير إصدار تصاريح لبناء محطات جديدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، ما أغضب قادة الصناعة.
وذكر مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأمريكي، أن نجاح منتجي النفط والغاز في الأعوام الثلاثة الماضية جاء رغم سياسات عدائية، معتبراً أن الأمر من شأنه تقويض أمن الطاقة للبلاد إذا لم يتم التعامل معه. وتابع: «رغم أنك لا ترى تأثيراً في الوقت الراهن، لكنهم يزرعون بذور خفض الإنتاج مستقبلاً، ونحن نشهد لوائح تشريعية إضافية كل أسبوع من جانب هذه الإدارة، واعتقد أنها ستكون ضارة للغاية».
ورفع معهد النفط الأمريكي، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، بسبب قرارها تقييد منح عقود التنقيب البحري، ما يلقي الضوء على رد فعل الصناعة المتزايد ضد سياسات المناخ والطاقة.
وجعل ترامب ووكلاؤه من دعم صناعة النفط والغاز جزءاً أساسياً من حملته لإعادة انتخابه، بحجة أن النجاح الذي حققه القطاع مؤخراً جزء لا يتجزأ من أجندة تحرير القطاع التي وضعتها الإدارة السابقة. وقالت كلارا ساندز، وهي مانحة بارزة لحملة ترامب، وسفيرة سابقة إلى الدنمارك: «نحن نعرف أن الأرباح تعقب السياسات، وصناعة الطاقة إنما تجني ثمار إدارة ترامب». لكن في الواقع وكما قال محللون، لم يكن للرؤساء الحاليين تأثير كبير على أداء الصناعة على المدى القريب. وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة رابيدان إنرجي للاستشارات، ومستشار الطاقة للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش: «بصفة عامة، العوائد في أي فترة رئاسية لا تتأثر كثيراً بمن يجلس على كرسي الرئاسة». وتابع: «اعتقد أن تبعات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة على سياسة الطاقة والمناخ يتم تضخيمها والمبالغة فيها».
وتعهد ترامب بإلغاء قدر كبير من تشريعات بايدن المتصلة بالمناخ حال فوزه بانتخابات نوفمبر، الأمر الذي يرى بعض المحللين أنه سيضر بالمكانة الأمريكية في الخارج وصادرات البلاد من الطاقة.
وقال بول بليدسو: «سيسفر فوز ترامب عن جفوة هائلة مع العالم بشأن سياسة المناخ العالمية، ومن المفارقات أنه سيزيد من الضغط العام ضد الصادرات الأمريكية، خاصة إلى أوروبا».
ورغم بعض شكوك الصناعة حول ترامب وجدول أعماله المناوئ للتجارة الحرة، ما زال كبار المانحين في قطاع النفط والغاز يقفون بأغلبية ساحقة مع حزبه. وتلقى الجمهوريون تبرعات انتخابية قدرها 126.4 مليون دولار منذ الدورة الانتخابية لعام 2020، مقابل منح قدرها 23.6 مليون دولار فقط إلى الديمقراطيين، حسب بحث أجرته «أوبن سيكرتس».
وقال هارولد هام، وهو أحد أقطاب النفط الصخري الأمريكي، والملياردير الجمهوري المانح، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بأن فوز بايدن بالانتخابات سيكون «كارثياً» على القطاع.
