رئيس مجموعة اليورو واثق من استقرار النظام المصرفي

قال رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو: إن البنوك في منطقة اليورو في وضع أفضل الآن بعدما هزت اضطرابات القطاع المصرفي العالمي في الماضي.

وأضاف دونوهو، وهو حالياً رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو: «لدينا الاحتياطيات والمرونة لضمان استقرار نظامنا المصرفي في الوقت الراهن». ورفض دونوهو المخاوف بشأن تداعيات الانهيار الأخير لبنك كريدي سويس وغيره من البنوك الصغيرة.

وتنضم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع المالي في منطقة اليورو بعد زيادات متكررة في معدل الفائدة في محاولة لخفض التضخم.

ويتضمن جدول أعمال المناقشات ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يظل التضخم عند مستويات شبه قياسية، رغم تحسنه.

وأدى الخفض الحاد في إمدادات الغاز من روسيا، والذي ينظر إليه على أنه انتقام من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وإلى مخاوف من حدوث ركود.

تسارع النمو

من ناحية أخرى، تسارع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر مارس، مسجلاً أعلى مستوياته في 10 أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات، وفق ما أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة إس إند بي غلوبال أمس. وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استناداً إلى استطلاع للشركات، 54,1 بالمقارنة مع 52 في فبراير، مسجلاً زيادة للشهر الخامس على التوالي. ويشير رقم يزيد على 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير رقم دون هذه العتبة إلى تراجع.

وقال كريس وليامسون الخبير الاقتصادي في إس إند بي غلوبال: إن «البيانات الأخيرة المستطلعة تكشف عن مستوى يوازي زيادة بنسبة 0,3% في إجمالي الناتج المحلي لمجمل الفصل الأول» بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق ما جاء في بيان.

أضاف: إن «النمو ارتفع عن الحد الأدنى المسجل في نهاية العام 2022، إذ أن المخاوف المرتبطة بوضع أسواق الطاقة ومخاطر الركود تبددت جزئياً»، مشيراً كذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن وضع سلاسل الإمداد، غير أن وليامسون حذر بأن النمو في منطقة اليورو يواجه «اختلالاً كبيراً في التوازن» لأنه يستند بصورة «شبه حصرية على أداء قطاع الخدمات» في حين أن «قطاع الصناعات التحويلية متوقف تقريباً ويجهد للحفاظ على مستويات إنتاجه إزاء تراجع الطلب حالياً». من جهة أخرى، تراجع النشاط الصناعي نتيجة «تراجع جديد في حجم الطلبيات الجديدة التي تلقاها أصحاب المصانع في منطقة اليورو» وأوضحت إس إند بي غلوبال أن مستويات الإنتاج لم تعتمد سوى على «معالجة الطلبيات الراهنة».