«دبي للتحكيم الدولي» ونظيره بهونغ كونغ يطوران آليات حل المنازعات
أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (HKIAC)، عن توقيع مذكرة تفاهم، لتعزيز الأهداف المشتركة للطرفين، والتزامهما بدعم وتطوير آليات ووسائل حل المنازعات في مجال التحكيم الدولي.
وقالت جهاد كاظم المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «يعكس تحالفنا مع مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، على التزامنا المشترك بالارتقاء بمعايير التحكيم الدولي، حيث تعتبر دبي وهونغ كونغ مدينتين رائدتين في مجال التجارة العالمية. وتمثل هذه المذكرة شهادة على التزام مركز دبي للتحكيم الدولي ببناء شراكات استراتيجية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات، من خلال الطرق البديلة».
وقالت ماريل ديمسي الأمين العام لمركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي: «يعتبر هذا التعاون منصة هامة لكل من مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، ومركز دبي للتحكيم الدولي، لتطوير وتعزيز التحكيم الدولي، والاستعانة به في حل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود، والتي تشمل الشركات والاستثمارات التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وهونغ كونغ والصين مقراً لأعمالها، حيث يمثل هذا التحالف فرصة حقيقة مع نمو قطاع الاستثمار الصيني في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع مكانة هونغ كونغ كمركز لحل المنازعات المتعلقة بمبادرة (الحزام والطريق).
تحالفات
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، ازدهاراً مستمراً وتطوراً سريعاً على مر السنين، ما جعل كلاً من هونغ كونغ ودبي بوابات رئيسة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات على الساحة العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات الاقتصادية إلى ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين دولتي الصين والإمارات بشكل كبير، ما جعل دبي شريكاً رئيساً للصين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزز هذه الشراكة بينهما، الأهداف المشتركة والمنافع المتبادلة بين الطرفين، حيث ساهمت في تسهيل العديد من الفرص التجارية، وتبادل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، وقد زادت أهمية مكانة هونغ كونغ، لتصبح النقطة الاستراتيجية الحيوية بين الصين وشركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط.
وتمثل مذكرة التفاهم بين مركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، خطوة رئيسة لتطوير وتعزيز الروابط الاقتصادية القوية، حيث ترمز إلى الرؤية المستقبلية لكلا المركزين، ما يضمن تطوير آليات حديثة ومرنة وفعّالة لحل المنازعات المستقبلية، تتناسب مع النمو المطرد في التجارة والاستثمارات.
