دائرة القضاء بأبوظبي تحذر من عمليات الاحتيال في عروض منتجات «السوشيال ميديا» المبهرة
صور مبهرة وفيديوهات تسويقية مشوقة وجذابة تروج لمنتجات متنوعة، مشاهد معتادة تضج بها منصات التواصل الاجتماعي مع سهولة الوصول إلى المتطلبات عبر العالم الافتراضي بخطوات بسيطة للغاية، ليجد المحتالون ضالتهم في هذا المسلك طريقاً لخداع المستهلكين بالإعلان عن سلع بأسعار مخفضة عبر مواقع غير موثوقة أو مزيفة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.. وهذه إحدى القصص:
رغبت فتاة في اقتناء حقيبة يد من ماركة ذائعة الصيت، لكنها باهظة الثمن ولا تقدر على شرائها، ولكن ظهور إعلان يروج لبضائع أصلية من الماركة نفسها التي تبحث عنها بسعر مخفض للغاية، جعلها تعتقد أنها وجدت ضالتها، في ضوء الأسلوب المبهر والخداع المقنع الذي يستخدمه المروجون لتلك السلع، وإيهامهم بأن فارق السعر يرجع إلى أن المنتج المتوافر لديهم من طراز قديم.
وهنا تظن الفتاة أنها وجدت الفرصة الذهبية لاقتناء النسخة الأصلية من تلك الحقيبة، فتشرع فوراً في طلبها عبر الموقع الإلكتروني، والذي لا يشترط سداد الأموال مسبقاً، سواء عبر روابط الدفع أو التحويل البنكي، في حيلة تبث الطمأنينة لدى الضحايا، إذ يطلب الموقع تسليم القيمة المالية لمندوب شركة الذي ما إن يصل حاملاً المنتج الذي تعمد المحتالون وضعه داخل مغلف مغلق بإحكام، مع عدم السماح بفتحه للتأكد من محتواه إلا بعد تسلم المبلغ المالي، وهنا تأتي الصدمة بعد فحص السلعة المشتراة، لتجدها مختلفة تماماً عما تم الترويج له.. وقتها تأتي الحسرة والندم ولحظة إدراك حقيقة الوقوع ضحية احتيال إلكتروني.
كانت تلك رسالة أرادت بها دائرة أبوظبي للقضاء توعية المجتمع، لأخذ الحيطة عند التعامل مع التسوق الإلكتروني، ففي النهاية “ليس كل ما يلمع ذهباً”.
