خفض انبعاثات الكربون ومنح الغابات المستدامة الضوء الأخضر

الأرض مورد نادر. يحتاج البشر إليها لإنتاج الغذاء والأخشاب وتوفير البيئة الطبيعية للعيش واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وصولاً إلى إنتاج الوقود الحيوي. وللمزارع والقرى ارتباط وثيق بطبائع الأمم. لذا، ليس من المستغرب أن ينتاب صنّاع السياسات القلق بشأن الدوافع الملتوية لتحويل الأراضي الزراعية إلى غابات لامتصاص الكربون.

إن الغابات المستدامة تمثل فرصة للمملكة المتحدة، فكما تشير داستين بنتون ممثلة التحالف الأخضر فإنّ المشكلة هي أن نسبة 20 % من الأراضي الزراعية في المملكة المتحدة ذات الجودة الأقل تنتج 1 % فقط من غذاء البريطانيين. ويمكن توضيح الصورة لانخفاض إنتاجية الأرض بمثال لمزرعة صغيرة تقع في المرتفعات، لا تتجاوز مساحتها 70 هكتاراً، قد تدر عائداً يبلغ 14 ألف جنيه إسترليني سنوياً بما في ذلك أموال الدعم. وفعليا، تصبح القيمة الحالية الصافية لمثل هذا الدخل، حتى لو افترضنا نموه مع التضخم واستفادته من تكلفة رأس المال الخالية من المخاطر بنسبة 5 %، حوالي 7000 جنيه إسترليني للهكتار الواحد.

لنقارن ذلك بنموذج الغابات التجارية المستدامة، الذي تتبناه بعض صناديق الاستثمار مثل «فورسايت». إن الأشجار سريعة النمو والمزروعة بكثافة قد توفر ما يعادل 400 طن من الأخشاب لكل هكتار بحلول عام 2050، مع دورة زراعية مدتها 35 ـ 40 عاماً. ولنفترض أن سعر الخشب ارتفع بنسبة 2 % سنوياً، عمد حساب هذه المحاصيل بقيمة اليوم، فقد تصل العوائد إلى 20 ألف جنيه إسترليني للهكتار. علاوة على ذلك، قد يخصص لكل هكتار 250 طناً من وحدات ائتمان الكربون لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 جنيهاً إسترلينياً للطن الواحد وهو ما يزيد القيمة بواقع 5000 جنيه إسترليني.

إن الغابات التجارية ليست بجمال الغابات الطبيعية الدائمة، لكن الأخيرة قد تكون أقل جاذبية من الناحية المالية. وستكون هناك حاجة لرفع قيمة وحدات ائتمان الكربون بشكل كبير حتى تصبح مجدية اقتصادياً. وعموماً، تُمثل الغابات فرصة فقط في حالة الأراضي منخفضة الجودة، بينما الأراضي الزراعية، لاسيما في المساحات الكبيرة، تفوق في إنتاجيتها، وبالتالي قيمتها، تلك المزارع الصغيرة في المرتفعات. والحقيقة أن هذا النوع من التحول لا يكون منطقياً إلا على الأطراف، وفقاً لمحبي المناظر الطبيعية الريفية، وهي نقطة في صالحه.