حملات الهيئات التنظيمية العالمية تقيّد تطلعات كبرى شركات التكنولوجيا
يجري تداول ست شركات فقط بتقييمات تتجاوز التريليون دولار، خمس منها شركات تكنولوجية أمريكية. لكن المشكلة تكمن في أن الهيئات التنظيمية العالمية ترى في هذه الشركات العملاقة النسخ العصرية من شركات خطوط السكك الحديدية والنفط الاحتكارية. لذلك، تم تقديم العديد من الدعاوى لمكافحة الاحتكار. لكن حتى قبل صدور الأحكام في هذه الدعاوى، فإن إجراءات التدقيق تحدث الكثير من التغيير في طرق عمل الشركات التكنولوجية الكبرى.
في الولايات المتحدة، رفعت وزارة العدل دعويين قضائيتين ضد شركة جوجل تتعلقان بمكافحة الاحتكار، الأولى تركز على محرك البحث والأخرى على الإعلانات الرقمية. وقريباً قد ترفع دعوى أخرى ضد شركة آبل. كما اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية شركة ميتا بكبح المنافسة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شرائها لواتساب وإنستغرام، كما ادعت أن متجر أمازون الإلكتروني يمثل احتكاراً غير قانوني.
إن الهيئات التنظيمية تخشى أن تبعد شركات مثل آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون ونيفيديا أي منافسين، فهذه الشركات تهيمن فيما بينها على أسواق مثل التجارة الإلكترونية، ورقائق الذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية. وتحتفظ مجتمعةً بما يقارب نصف تريليون دولار من النقد والأوراق المالية القابلة للتداول. وأصبح استخدام هذه الأموال للتوسع من خلال الاستحواذات أكثر صعوبة حالياً. وقد تكون الصفقات الكبيرة غير ممكنة. وحسب مزودة البيانات بيتش بوك، ففي العام الماضي، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 46 % عن العام الذي يسبقه لتصل إلى أدنى مستوياتها على مدى عقد.
ومن المتوقع أن ينتعش إبرام الصفقات في القطاعات الأخرى هذا العام. كما أنه بالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، توقعاته أكثر تشاؤماً. ونهاية العام الماضي، تخلت أدوبي عن خطتها للاستحواذ على شركة «فيجما» بقيمة 20 مليار دولار بعد معارضة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن تظل مثل هذه الصفقات خارج نطاق الخيارات المتاحة خلال عام 2024.
ولا تقتصر التحديات على الصفقات الكبرى فحسب. فخلال الشهر القادم، قد يصوت الاتحاد الأوروبي لمنع صفقة شراء أمازون لشركة آي روبوت مقابل 1.7 مليار دولار. كما نلاحظ أيضاً سرعة تحرك الجهات التنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو صناعة وليدة مليئة بالشركات الناشئة ذات الإيرادات القليلة والأرباح شبه المعدومة.
وتنظر الهيئات التنظيمية للمنافسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا في ما إذا كانت استثمارات مايكروسوفت البالغة 13 مليار دولار بشركة أوبن إيه آي تستحق التدقيق. وقد يعيق ذلك تقدم مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ويحد من المكاسب التي حققتها أعمالها في السحابة الذكية التي تركز على الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 31 في المئة خلال الربع الأخير. وقد يعيق ذلك الصفقات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وحتى التحركات في مجالات تكنولوجية أخرى ناشئة. ومن المستبعد فرض العقوبة القصوى لمكافحة الاحتكار، وهي التقسيم القسري. كما أن الأحكام يمكن استئنافها. وكان العام 2000 شهد صدور قرار بتقسيم شركة مايكروسوفت، حتى ألغت محكمة عليا هذا القرار.
أما القضية ضد شركة محرك بحث جوجل، والتي قد يصدر عنها قرار هذا العام، فتهدد بتقليص مستخدمي خدمة تمثل 57 في المئة من إيرادات الشركة. وإذا لم تتمكن جوجل من دفع مبالغ مالية لمصنّعي الأجهزة الذكية لتكون محرك البحث التلقائي، فإن ذلك سيؤدي أيضاً إلى إلغاء المدفوعات لشركة آبل، والتي تعادل رُبع إيرادات خدمات هذه الشركة.
كما أن هناك المزيد من الغرامات وتكاليف الامتثال العالية في الطريق. فعدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ بالكامل في مارس، قد يعني عقوبات تصل إلى 10 من الإيرادات العالمية. وعلى سبيل المثال هذه النسبة تعادل ما يقرُب من 30 مليار دولار بالنسبة إلى شركة ألفابيت، الشركة الأم لـ«جوجل». إن معارك مكافحة الاحتكار شاقة بالتأكيد وبإمكانها تقييد الشركات لسنوات. وحتى بدون فرض أقصى العقوبات، يستطيع المنظمون تقييد النمو، وهذا بالفعل ما يقومون به.
