حماية الأسرة في الإمارات أولوية يكفلها القانون
تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار.
وعلى الرغم مما شهده العالم من تحولات وتغييرات متسارعة في العقدين الأخيرين لاسيما في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي الذي أفرز تحديات كبيرة وتهديد مباشر للأمن المجتمعي والاستقرار الأسري حول العالم، إلا أن الإمارات نجحت في تقديم نموذج يحتذى به في كيفية حماية الأسرة وتعزيز تماسكها عبر تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية ورعاية كافة أفرادها والتوعية بحقوقهم.
وعلى عادتها في تحويل التحديات إلى فرص، أظهرت الإمارات احترافية عالية في التعامل مع تحديات الثورة الرقمية على صعيد الاستقرار والتماسك الأسري من خلال تسخير التطبيقات الذكية ووسائل الاتصال الحديثة في خدمة البرامج والمبادرات التي تستهدف حماية كافة افراد الأسرة من أي إساءة وتعريفهم بحقوقهم وتحفيزهم على التمسك بالقيم الوطنية والعادات والتقاليد المجتمعية السامية.
وباتت الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية مصدر إلهام وإشادة عربياً ودولياً، ترصدها المؤشرات الدولية، فقد احتلت المركز الأول عربياً ضمن قائمة “أفضل الدول لرعاية الأسرة” لعام 2019، وذلك وفقا لـ صحيفة “يو أس نيوز ويرلد ريبوت” الأميركية، استناداً إلى الاستطلاع السنوي الذي أجرته مجموعة “باف” (BAV) البحثية بالتعاون مع كلية وارتون التابعة لجامعة بنسيلفانيا الأميركية، وغطى الاستطلاع محاور حقوق الإنسان وبيئة الحياة العائلية، مع اعتبارات المساواة في الفرص المُدرّة للدخل، والأمن وخدمات التعليم ونظم الرعاية الصحية.
واحتلت الإمارات موقع الصدارة العربية في إجمالي هذه المعايير، كما احتلت المرتبة الـ 22 عالمياً بإجمالي معايير جودة الحياة الأسرية وتنشئة الأطفال، والمرتبة الـ 23 في معايير الريادة الأممية بهذه المجالات، والمرتبة الـ 25 في مقاييس جودة الحياة، والمرتبة الـ 26 في موضوع المرأة.
وتنهض بمهمة حماية الاسرة ورعايتها في الإمارات مجموعة كبيرة من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعمل بشكل متناغم ومتكامل، ومن أبرزها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إلى جانب العديد من مراكز الدعم التي تنتشر في عموم الدولة.
وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أم الإمارات” رائدة المبادرات والبرامج التي تصب في خدمة الأسرة الإماراتية وتحفظ لحمتها واستقرارها، كما لا يخفى دور سموها في دعم ورعاية البرامج والمبادرات والمنتديات التي تعزز من الترابط الأسري العربي بصفة عامة و الخليجي بصفة خاصة وجهود سموها في تعزيز التفاعل والتلاقي الأسري الذي يساهم في توفير أقصى درجات الأمن والأمان الأسري والمجتمعي على المستويين الخليجي والعربي.
وشكلت “السياسة الوطنية للأسرة” التي اعتمدتها الإمارات في مارس 2018 نقطة تحول في مسار رسم الخطط ووضع السياسات وبرامج العمل الهادفة لبناء منظومة أسرية متماسكة في الدولة، خاصة وأنها تضمنت محاور متعددة تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة.
وتهدف ” السياسة الوطنية للأسرة” إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.
وتتضمن السياسة الوطنية للأسرة ستة محاور أولها محور الزواج الذي يعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج ويهدف إلى تهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي، فيما يتناول المحور الثاني العلاقات الأسرية ويهدف إلى مساندة الأسرة في مواجهة الضغوط الحياتية ويتضمن مجموعة من المبادرات الموجهة للجمهور العام وأبرزها إعداد “الدليل الإرشادي للأسرة المتماسكة” الذي يوضح حقوق وواجبات أفراد الأسرة والمبادئ العامة للعلاقات الزوجية والإجراءات الخاصة التي تحمي من التفكك الأسري.
ويركز المحور الثالث للسياسة على التوازن في الأدوار بحيث يستهدف الآباء والأمهات والأرامل والمطلقات ويتم من خلاله إطلاق مبادرات وبرامج توعوية عن دور كل من الأب والأم في بناء أسرة سعيدة ومتماسكة كما يركز على تصميم برنامج توجيهي بهدف تمكين وتثقيف الأرامل والمطلقات للتعايش مع الظروف المستجدة وامتلاك القدرة على معالجة مشكلاتهن.
ويعنى المحور الرابع في السياسة الوطنية للأسرة برعاية الأطفال من خلال توفير مناخ صحي وسليم لمساندة الأسرة الإماراتية على تحمل ضغوط وتحديات الحياة وذلك من خلال إصدار تشريع ينظم توفير رعاية منزلية للأطفال من خلال جليسات مؤهلات للعناية بالأطفال ومرافقتهم وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية ومعايير معتمدة.
