حقائق مثيرة عن مناصب وصلاحيات حكام الولايات الأميركية
منذ عام 1787، كان للولايات المتحدة 46 رئيسا، وأكثر من 2300 حاكم. وفي حين كان الطريق إلى البيت الأبيض يمر غالبا عبر مناصب سياسية عليا، فإن منصب الحاكم كان نقطة انطلاق 17 رئيسا لدخول المكتب البيضاوي.
هذا يعني أن ما يقرب من 40 بالمئة من رؤساء أميركا شغلوا في السابق مناصب حكام في عدة ولاية. هذا الأمر زودهم بالخبرة في إدارة بيروقراطية حكومية، والتعامل مع الهيئة التشريعية والاستجابة للسلطة القضائية.
من أبرز رؤساء أميركا الذين عملوا حكاما في السابق، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، ورونالد ريغان، وجيمي كارتر، وصولا إلى، توماس جيفرسون، الذي كان أول حاكم ولاية يصبح رئيسا لأميركا، فقد حكم جيفرسون فرجينيا في الفترة بين عام 1779 إلى عام 1781، قبل أن ينتقل للبيت الأبيض في فترة رئاسة امتدت بين عام 1801 إلى عام 1809.
هذا العام، وتحديدا في الثامن من نوفمبر سيختار سكان 36 ولاية أميركية حكامهم الجدد في الانتخابات النصفية، التي تتضمن أيضا اختيار الناخبين الأميركيين كامل أعضاء مجلس النواب، و35 عضوا لمجلس الشيوخ من أصل 100. فما هو دور حكام الولايات؟ وما هي صلاحياتهم؟
- الحكومة الفيدرالية والولايات
هناك سلطات للولايات لا يحق للحكومة الأميركية الفيدرالية أو الرئيس الأميركي التدخل فيها، وهي التي تتعلق بشؤون الولايات الداخلية وخاصة الخدمات. وفي كل ولاية نظام حكم يتم تقسيمه بين حكومات الولايات والحكومات المحلية.
معظم الأميركيين يرتبطون مع حكوماتهم على مستوى الولاية، وإداراتهم المحلية، ويتواصلون معها أكثر من الاتصال بالحكومة الفيدرالية.
عادة ما تخضع إدارات الشرطة والمكتبات والمدارس، ناهيك عن رخص القيادة، لإشراف حكومات الولايات، والهيئات المحلية.
ولكل ولاية أميركية دستورها المكتوب، وغالبا ما تكون هذه الدساتير أكثر تفصيلا من الدستور الأميركي. على سبيل المثال، دستور ولاية ألاباما يحتوي على أكثر من 300 ألف كلمة، في حين عدد كلمات دستور الولايات المتحدة يبلغ نحو 4500 كلمة.
تم تصميم جميع حكومات الولايات على غرار الحكومة الفيدرالية وتتكون من ثلاثة فروع: التنفيذية والتشريعية والقضائية. ينص دستور الولايات المتحدة على أن تدعم جميع الولايات “الشكل الجمهوري” للحكومة ، على الرغم من أن الهيكل المكون من ثلاثة فروع غير مطلوب.
- صلاحيات حكام الولايات
حكام الولايات الأميركية منتخبون شعبيا، يخدمون كرؤساء تنفيذيين للولايات الـ 50، إلى جانب مناطق وأقاليم تابعة للولايات المتحدة.
الحاكم في كل ولاية من الولايات الـ 50، يكون مسؤولا عن تنفيذ قوانين الولاية، والإشراف على عمل الفرع التنفيذي لحكومة الولاية.
يمارس حاكم الولاية مهامه عبر سياسات وبرامج جديدة ومعدلة، يتم تطبيقها باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، من بينها الأوامر التنفيذية، والميزانيات التنفيذية، والاقتراحات التشريعية وحق النقض.
يضطلع حكام الولايات بمسؤولياتهم الإدارية والقيادية وأهدافهم بدعم ومساعدة رؤساء الإدارات والوكالات، الذين يتمتعون بصلاحية تعيين العديد منهم.
يتمتع غالبية الحكام بسلطة تعيين قضاة محاكم الولايات أيضا، وفي معظم الحالات يتم ذلك من خلال قائمة أسماء مقدمة من لجنة الترشيحات لحاكم الولاية.
على الرغم من أن الحكام لديهم العديد من الأدوار والمسؤوليات المشتركة، إلا أن نطاق سلطة الحاكم يختلف من ولاية إلى أخرى وفقا لدساتير الولايات وتشريعاتها وتقاليدها،
- المؤهلات
تختلف الولايات فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن والمواطنة الأميركية ومتطلبات الإقامة لمرشحي حكام الولايات وأصحاب المناصب.
الحد الأدنى للسن المطلوب للحكام يتراوح من عدم وجود قاعدة تحكم هذا الأمر في ولاية ما إلى سن 35 في ولاية أخرى.
وشرط مدة الحصول على الجنسية الأميركية لمرشحي حكام الولايات يتراوح من عدم وجود قاعدة معينة إلى اشتراط ولايات أن يكون مر عليها 20 عاما.
كما تتراوح متطلبات الإقامة في الولاية من عدم وجود قاعدة في هذا الأمر إلى 7 سنوات في بعض الولايات.
- حدود المدة
مدة ولاية الحاكم أربع سنوات في كل ولاية، ما عدا ولايتي نيو هامبشير وفيرمونت، اللتين تتمتعان بفترتين مدتهما سنتان.
يشغل حاكم الولاية منصبه مدة أربع سنوات، ويمكنه اختيار الترشح لإعادة الانتخاب مرة ثانية، لكن لا يحق للحاكم الخدمة أكثر من ثماني سنوات، خلال مدة 12 عاما.
- شغور المنصب
في حالة شغور منصب الحاكم، يكون نائب الحاكم هو المسؤول المعين الذي يخلف الحاكم في 49 ولاية، مع الإشارة إلى أنه في ولايتي تينيسي وويست فيرجينيا يكون رئيس مجلس الشيوخ في الولاية هو نائب الحاكم.
على سبيل المثال، تترأس، وينسوم إيرل سيرز، منصب نائب حاكم الولاية ورئاسة مجلس الشيوخ في الولاية، وهي عضو في العديد من مجالس ولجان ومجالس الولاية الأخرى.
وفي المناطق الخمس والكومنولث بورتوريكو، يشمل المسؤولون المعينون لخلافة الحاكم سكرتير الولاية وزعيم مجلس الشيوخ في الولاية.
- العزل
تنص تشريعات جميع الولايات باستثناء ولاية أوريغون على عزل الحكام في حالات معينة. كما في حالة الحكومة الفيدرالية، تبدأ عملية الإقالة من الهيئة الدنيا للهيئة التشريعية، ويتم إجراء المحاكمة من قبل الهيئة العليا في كل ولاية، باستثناء ألاسكا، حيث يتم عكس العملية، وولاية نبراسكا ، التي يوجد بها مجلس تشريعي واحد مكلف مع عملية الإقالة الكاملة.
في معظم الحالات، تتطلب إجراءات العزل أغلبية الأعضاء، بينما تتطلب الإدانة عموما أغلبية الثلثين أو أغلبية خاصة أخرى.
وفي حالة عزل أي حاكم، يعمل نائب الحاكم بالنيابة في الغالبية العظمى من الولايات.
- أدوار أساسية
يلعب حكام الولايات الأميركية دورين أساسيين فيما يتعلق بالهيئات التشريعية للولايات:
أولا: الدعوة إلى جلسات تشريعية خاصة، شريطة أن يتم تحديد الغرض من الجلسات، وجدول أعمالها مسبقا في معظم الحالات.
ثانيا: ينسق الحكام، ويعملون مع الهيئات التشريعية للولاية على المهام التالية:
الموافقة على موازنات الولاية والاعتمادات.
سن تشريعات الولاية.
تأكيد التعيينات التنفيذية والقضائية.
الرقابة التشريعية على وظائف السلطة التنفيذية.
الموافقة على موازنات الدولة والاعتمادات.
يضع الحكام ويقدمون ميزانيات سنوية، أو كل سنتين، للمراجعة والموافقة عليها من قبل الهيئة التشريعية.
وفي عدد من الولايات والكومنولث والأقاليم الأميركية، يكون للحكام أيضا صلاحية حق النقض الذي يمكن استخدامه لإزالة التخصيصات التي يعترضون عليها.
تسمح هذه الأدوات للحكام بلعب دور قوي في تحديد أولويات استخدام موارد الولاية.
- سن التشريعات
يعد الحكام مقترحات تشريعية محددة لتقديمها نيابة عنهم. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لإدارات ووكالات الولاية متابعة المبادرات التشريعية بموافقة الحاكم.
غالبا ما يتم استدعاء مسؤولي السلطة التنفيذية للإدلاء بشهاداتهم بشأن المقترحات التشريعية، وسيسعى الحكام وقادة السلطة التنفيذية الآخرون في الولاية إلى تعبئة الرأي العام، ومجموعات المصالح، لصالح أو معارضة مقترحات تشريعية محددة.
قد يستخدم الحكام دورهم كقادة حزبيين لتشجيع دعم المبادرات التشريعية، وقد يسعون جنبا إلى جنب مع رؤساء الأقسام والموظفين للتأثير على تقدم التشريع من خلال اجتماعات منتظمة مع المشرعين والمسؤولين التشريعيين.
- الفيتو
يتمتع جميع حكام الولايات الـ 50 بسلطة استخدام حق النقض ضد الإجراءات التشريعية برمتها.
في الغالبية العظمى من الولايات، سيصبح أي مشروع قانون قانونا ما لم يتم نقضه من قبل الحاكم خلال مدة محددة من الأيام، والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.
في عدد أقل من الولايات، تلغى مشاريع القوانين إذا لم يتم التوقيع عليها رسميا من قبل الحاكم خلال مدة محددة.
تشمل الأنواع الأخرى من حق النقض المتاح لحكام بعض الولايات “بندا” يمكن للحاكم بموجبه حذف بند عام من جزء من التشريع، و”التخفيض” الذي يمكن للحاكم بموجبه حذف بند في الميزانية لتخفيض التكلفة، و”تعديلي” يمكن من خلاله للحاكم مراجعة التشريعات. قد تلغي الهيئات التشريعية حق النقض، عادة بأغلبية ساحقة.
