جمارك أبوظبي تسجل نمواً بنسبة 127% في معاملات التخليص قبل الوصول
سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في معاملات إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول بمقدار 127% خلال النصف الأول من العام الجاري (2022) مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، حيث وصل عدد البيانات الجمركية المسجلة عبر الإجراء إلى 26% من مجموع معاملات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة مقارنة مع 12% في عام 2021.
وسجلت معاملات التخليص قبل الوصول 31% من مجموع بيانات التخليص الجمركي في المنافذ الجوية، فيما سجلت 25% في المنافذ البرية، و9% في البحرية.
ويأتي إجراء التخليص قبل الوصول ضمن جهود الإدارة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين ورفع كفاءة الجهود الموجهة لحماية المجتمع، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي.
ويتلخص إجراء التخليص قبل الوصول الذي يمكن التقديم عليه عبر مجموعة من القنوات الذكية كمنصة الخدمات الحكومية الموحدة “تم” ومنصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية “أطلب”، بقيام (المستورد/ المصدر) أو من ينوب عنه بتقديم البيان الجمركي، ودفع الرسوم الجمركية، إضافة إلى استيفاء متطلبات الجهات الرقابية (إن وجدت)، وإنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة إلى المركز الجمركي، حيث يتم لاحقاً وصول البضاعة إلى المنفذ الجمركي للبدء بعملية التفتيش بواسطة أجهزة الفحص بالأشعة ومطابقة بيانات الشحنة تمهيداً لإجراء عملية الفسح والإفراج.
ويهدف الإجراء إلى الاستعداد المسبق للتعامل مع إجراءات التخليص والتفتيش للشحنات قبل وصولها إلى المنفذ الحدودي، ورفع مستوى الثقة المتبادلة بين التجار والمخلصين من خلال الشفافية في مشاركة البيانات المهمة قبل الوصول، وتطبيق مراحل التخليص قبل وصول الشحنات، فضلاً عن توظيف وتحليل البيانات المدخلة في النظام لاستكشاف سبل التسهيل على التجار والمخلصين، خصوصاً في ما يخص وقت التخليص والتفتيش والعبور من المنفذ الحدودي.
ويسهم الإجراء في تسهيل حركة التجارة الدولية عبر الحدود وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وجمارك أبوظبي بخلق قنوات رقمية لتقديم الخدمات الاستباقية تجعل إمارة أبوظبي متربطة افتراضياً مع دول العالم، مما يدعم منظومة الممرات التجارية مع الإمارة ويعزز من سرعة الإجراءات، لاسيما إجراءات اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، حيث يشكل الإجراء الجديد إضافة نوعية لرفع رضا المتعاملين عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي في عملية التخليص الجمركي بالمنافذ الجمركية للإمارة، وخفض التكاليف من خلال خفض أجور الأرضيات ووقت التخزين قبل عملية التخليص، والتوسع في منح التسهيلات الجمركية للشركات.
