ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستهدف نمواً 5% وفتح قنوات تجارة جديدة

حددت الصين هدفها لنمو اقتصادي يناهز خمسة بالمئة خلال العام 2024، في رقم طموح أقر المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه «لن يكون سهلاً».

وكشف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الرقم، إضافة إلى بعض السياسات الاقتصادية والتوجهات في ميزانية الحكومة، خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جينبينغ.

وأمام آلاف المندوبين، حذّر لي تشيانغ من أن «تحقيق أهداف هذا العام لن يكون سهلاً»، مشيراً إلى أن «الأسس للتعافي الاقتصادي المستدام والنمو في الصين ليست صلبة بما يكفي».

وكانت دورة العام الماضي للمجلس شهدت تنصيب شي جينبينغ لولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة، ليعزز مكانته كأبرز زعيم للعملاق الآسيوي منذ ماو تسي تونغ.

وهذه السنة، يجد آلاف المندوبون الذين يحضرون المؤتمر، أنفسهم أمام سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية تشمل تراجع القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وتباطؤاً اقتصادياً عالمياً أدى إلى تراجع الطلب على المنتوجات الصينية.

ويتماشى هدف النمو المعلن للعام 2024 مع ما كان موضوعاً للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10 بالمئة.

وبلغت نسبة النمو في الصين العام الماضي 5.2 بالمئة، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينات.

وقالت كبيرة اقتصاديي الصين في مصرف «يو بي أس» وانغ تاو لوكالة فرانس برس «لا نعتبر أن هدف النمو بنسبة خمسة بالمئة متواضع، بل على العكس نعتقد أنه (هدف) طموح».

وتابعت «تواصل السوق العقارية الانخفاض ولم تبلغ القعر بعد، وهو ما يفرض ضغوطاً تراجعية على الاقتصاد»، مرجحة أن ينعكس ذلك «تأثيراً سلبياً على التمويل والإنفاق المحليين للحكومة، وثروة الأسر وإنفاقها».

وحذّر لي تشيانغ في كلمته من وجود «مخاطر باقية ومخاطر خفية» في الاقتصاد الصيني، الثاني من حيث الحجم في العالم خلف الولايات المتحدة.

إلا أن الصين تحاذر منذ أعوام مواجهة الضغوط التي يعانيها اقتصادها من خلال خطة إنقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطاً كبيرة على ميزانية الدولة. ولا يرى الخبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة ستختلف عن ذلك.

وتعهدت الصين الثلاثاء بفتح «قنوات جديدة» للتجارة الدولية، إضافة إلى خفض التعرفات على التقنيات المتطورة.