تعويض تاجر دفع 63 ألف درهم لشراء 49 طن حديد لم يتسلمها
أقام تاجر دعوى قضائية ضد محتال أمام محكمة العين الابتدائية، طالب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يرد له مبلغ 63 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه قام بالاستيلاء على المبلغ المطالب به بعد أن أوهمه بأنه يمتلك شركة لبيع الحديد، واتفق معه على شراء 49 طناً، وبعد أن قام بإيداع المبلغ في حساب المشكو عليه ظل الأخير يماطل ولم يقم بتسليم الحديد، وتمت إدانته عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي وتغريمه خمسة آلاف درهم، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي.
إثبات
من جانبها أوضحت المحكمة، أنه من المقرر قانوناً وفقاً لقانون الإثبات أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي والمملوك للشاكي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهمه بأن لديه شركة لبيع الحديد وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المسلم إليه من أجل شراء الحديد، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 63 ألف درهم المملوك للشاكي والمحول إليه لشراء 49 طناً من الحديد، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو عليه مسؤول عن رد المبلغ للشاكي، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه.
وعن طلب التعويض بمبلغ 5 آلاف درهم، لفتت المحكمة على أن خطأ المشكو عليه ثابتاً بتقاعسه عن تنفيذ اتفاقه مع الشاكي أو رد المبلغ، وقد لحق بالشاكي ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، مبلغ 63 ألف درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي، بمبلغ 5 آلاف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
