تعديل قواعد الإشراف بالمملكة المتحدة «مخاطرة قد تشجع على غسل الأموال»

حذّرت هيئات المحاسبة في المملكة المتحدة من أن معظم خطط الحكومة لتعديل الرقابة على قواعد مكافحة غسل الأموال، ستقود إلى نتائج عكسية، وتضر بالحرب ضد الأموال المشبوهة.

وقالت مجموعة تمثل 13 هيئة محاسبة في رسالة إلى وزيرة الخزانة، البارونة جوانا بن، إن أغلب النماذج التي اقترحتها الحكومة لإصلاح تمويل مكافحة الإرهاب والرقابة على قوانين مكافحة غسل الأموال تُضعف جهود المملكة المتحدة في محاربة الجرائم المالية. وتنُص الرسالة أيضاً على أن ثلاثة من النماذج الأربعة التي اقترحتها وزارة الخزانة «تنطوي على مخاطر جسيمة، يُمكن في أحسن الأحوال أن تؤدي إلى تزايد غسل الأموال، وفي أسوأها إلى انهيار النظام الرقابي برمته».

وأطلقت الحكومة في يونيو مشاورات حول الإصلاحات المُقترحة لطريقة مُراقبة قواعد تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وبموجب النظام القائم، تتولى 22 هيئة مهنية تُشرف على قطاعات المحاسبة، والقطاع القانوني مسؤولية ضمان الامتثال لقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال، واتخاذ إجراءات تنفيذية في حالة انتهاك لوائحها.

واقترحت ثلاثة من النماذج الأربعة التي قدمتها الحكومة لتغيير النظام دمجاً كبيراً للهيئات الرقابية في هيئة عامة واحدة أو مجموعة صغيرة من الهيئات المهنية. أما النموذج الرابع، والذي تدعمه الهيئات المحاسبة، فلن يؤدي إلا لإصلاحات طفيفة، مثل تعزيز صلاحيات مكتب الإشراف الحالي على مكافحة غسل الأموال للهيئات المهنية دون تغيير عدد أو نوعية المشرفين.

وأُنِشئَ مكتب الإشراف على مكافحة غسل الأموال للهيئات المهنية، وهو ذراع لهيئة الإدارة المالية، في عام 2017 للإشراف على أعمال مكافحة غسل الأموال لـ22 هيئة مهنية في قطاعي القانون والمحاسبة. ولم تُعلن المشاورات، التي اُختُتِمت في سبتمبر، عن تفضيل أي نموذج من النماذج المُقترحة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يُكثف فيه الوزراء والهيئات التنظيمية جهودهم لتضييق الخناق على غسل الأموال، في أعقاب انتقادات بأن المملكة المتحدة لم تفعل سوى القليل لفرض إجراءات وقائية أكثر صرامة تجاه الأموال المشبوهة، مما جعل المدينة تستحق لقب «مغسلة لندن».

وجاء أيضاً في الرسالة الموجهة إلى البارونة بن، والتي أرسلها مجموعة من مُشرفي مكافحة غسل الأموال في قطاع المحاسبة، أن ضمان الحفاظ على عملية الإشراف على مكافحة غسل الأموال أثناء تعيين مُشرف جديد ستكون «مُهمة إدارية ضخمة».

وأضافوا أن «نهج الخطة التي تناسب كل الحالات» قد يؤدي إلى نقص الخبرة، حيث إن السبب في وجود العديد من (مشرفي الهيئات المهنية) هو الحجم الهائل للقطاعات وتنوع الإشراف المطلوب».

فهي تُغطي مختلف القطاعات والمهن وحجم المؤسسات. وهذا يتطلب أن يكون «مُشرفو الهيئات المهنية» ذوي مستوى دقيق من المعرفة والخبرة للإشراف على الشركات بكفاءة عالية وفهم للخصائص الفريدة للمهنة التي يُشرفون عليها. ويعتبر مُشرفو مكافحة غسل الأموال بقطاع المحاسبة معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أحد أعضاء المجموعة، والذي يُعد الهيئة المهنية للمحاسبين القانونيين.

وقال مُتحدث باسم وزارة الخزانة: «يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهديدات كبيرة، ووجدت مراجعتنا للوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة العام الماضي أنه، رغم التحسينات في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك ثغرات في نظام الإشراف في المملكة المتحدة، مما يعني أن الإصلاح أمر ضروري». وتابع: «ندرس بعناية الردود على المشاورات، وفي مطلع العام المُقبل سنختار نموذجاً يُتيح إشرافاً فعالاً على المدى الطويل».