تعافٍ اقتصادي متفاوت في الصين أول شهرين من 2024
أظهرت بيانات رسمية، أن أداء الاقتصاد الصيني في أول شهرين من سنة 2024 كان مختلطاً في ظل استهلاك متباطئ يترافق مع زيادة الإنتاج الصناعي ما يبرز تعافياً متفاوتاً.
وكان الانتعاش المنتظر بعدما رفعت بكين قيود كوفيد المشددة في أواخر سنة 2022، أضعف من المتوقع، إذ تحاول ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم التعامل مع الاضطرابات في قطاع العقارات ومعدلات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والاستهلاك المتباطئ.
وفي يناير وفبراير معاً، ارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشراً رئيساً إلى استهلاك العائلات بنسبة 5,5% من عام لآخر، وفق ما أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، ولكن الرقم تراجع مقارنة بديسمبر الذي شهد زيادة نسبتها 7,4% وكان أقل بعض الشيء من النتيجة التي قدّرها استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء محللين توقعوا ارتفاعاً نسبته 5,6%.
وشملت فترة البيانات المسجّلة عطلة رأس السنة القمرية التي تحمل أهمية في الصين، وحلت هذا العام مطلع فبراير، إذ إنها تؤدي عادة إلى ازدياد الاستهلاك في الأسابيع التي تسبقها.
وفي الأثناء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7,0% من عام لآخر في يناير وفبراير، وفق المكتب الوطني للإحصاءات، متجاوزاً ارتفاعاً نسبته 6,8 في المئة في ديسمبر ونسبة 5,2% التي توقعتها بلومبرغ.
وتنشر الصين عادة بيانات أول شهرين من العام معاً نظراً إلى عطلة رأس السنة القمرية.
وارتفع استثمار الأصول الثابتة 4,2% من عام لآخر في هذه الفترة.
ويعد الرقم مؤشراً رئيساً إلى الإنفاق على العقارات والبنى التحتية والمعدات والآليات، وهي قطاعات سعت بكين لتحفز النشاط فيها.
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن الاستثمارات في التطوير العقاري تراجعت بنسبة 9% من عام لآخر.
وبات قطاع العقارات الذي لطالما كان محرّكاً حيوياً للنمو في الاقتصاد الصيني تحت ضغط غير مسبوق إذ إن العديد من كبرى شركات التطوير العقارة على حافة الإفلاس بينما يثني تراجع الأسعار عن الاستثمار في العقارات.
وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية في البلاد إلى 5,3 في المئة في يناير وفبراير مقارنة بـ5,2 في المئة في ديسمبر.
وحددت بكين هدفاً للنمو السنوي في مجمل الناتج الداخلي بلغ خمسة في المئة هذا العام، ويعد من بين الأهداف الرسمية الأبطأ منذ عقود.
وخرج الاقتصاد الصيني من الانكماش في فبراير، أول مرة من ستة أشهر.
