تصفية عملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» بأمر محكمة.. والشركة تؤكد استمرارها

أمرت محكمة في هونغ كونغ، الاثنين، بتصفية شركة إيفرغراند العملاقة للتطوير العقاري التي تواجه صعوبات مالية وتشكل رمزاً لتراجع هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد الصيني، لكن المجموعة أكدت أنها ستواصل أنشطتها.

وكانت شركة إيفرغراند أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديوناً تخطت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزاً للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لم يتضح على الفور كيف يمكن أن يتبلور قرار اتخذ في هونغ كونغ، المنطقة الصينية الخاضعة لشبه حكم ذاتي، في الصين القارية، حيث مقر المجموعة، وحيث القوانين مختلفة.

وقالت القاضية ليندا تشان إنه على ضوء «الغياب الواضح لأي تقدم من جانب الشركة لعرض خطة إعادة هيكلة قابلة للتحقيق.. أعتبر من المناسب أن تقضي المحكمة بتصفية الشركة، وهذا ما آمر به».

بحسب إدارة الشركة العقارية العملاقة، فإن قرار محكمة هونغ كونغ لن يؤثر على عملياتها في البر الرئيسي، لكن المحللين يرون أنه سيزيد من تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في الصين.

وقال المدير العام لإيفرغراند، شون سيو، في حديث مع صحيفة 21st Century Business Herald الاقتصادية الصينية: «إن قرار المحكمة يتعارض مع نيتنا الأصلية. إنه أمر مؤسف جداً».

وقال في بيان: إن فرع إيفرغراند في هونغ كونغ مستقل عن أنشطة المجموعة في الصين، وإن الأخيرة «ستسعى دائماً لبذل كل ما في وسعها لحماية استقرار أعمالها وأنشطتها المحلية».

وقدم دائنون أجانب طلب تصفية بحق مجموعة التطوير العقاري إلى محكمة في هونغ كونغ، لكن الآلية استغرقت وقتاً بينما كان الطرفان يحاولان التفاوض على اتفاق.

ودافع محامي إيفرغراند، خوسيه أنطونيو موريليه، عن الاقتراح الأخير الذي قدمته المجموعة لدائنيها، الاثنين، مؤكداً أن الشركة الصينية «خففت» شروط الاتفاق.

 

«لا يسفر عن شيء»

من جهته، قال محامي مجموعة الدائنين، فيرغوس سورين، للصحافيين: إن إيفرغراند لم «تدخل في حوار» معهم، مضيفاً: «كانت هناك محاولات حوار في اللحظة الأخيرة ولم تسفر عن شيء»، وتابع أن «الشركة لا يمكنها أن تلوم إلا نفسها».

وبعد إعلان تصفية الشركة، هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20% في بورصة هونغ كونغ التي علقت التداول بها.

وتابعت السلطات الصينية بقلق تدهور إيفرغراند نظراً إلى وزن القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني. وتعثرت المجموعة في السداد للمرة الأولى عام 2021، وأعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.

وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني. على مدى عقود، كان أصحاب المساكن الجديدة في الصين يدفعون ثمنها حتى قبل أن يتم بناؤها، وكانت المجموعات العقارية تمول مواقع البناء الجديدة بسهولة عن طريق الائتمان.

لكن السلطات اعتبرت في السنوات الأخيرة أن الديون الضخمة لهذا القطاع تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد والنظام المالي في البلاد.

 

أية تداعيات؟

وقامت السلطات منذ 2020 بالحد تدريجياً من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبب في تعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.

وقدرت إيفرغراند في نهاية يونيو حجم ديونها بـ328 مليار دولار.

وقال شاين أوليفر، المحلل في شركة الخدمات المالية «إيه إم بي» لوكالة فرانس برس: إن قرار محكمة هونغ كونغ يشكل «مرحلة جديدة» في الأزمة العقارية في الصين، مضيفاً: «هذا لم يؤدِ إلى الكارثة المطلقة التي كان يتخوف منها كثيرون، لكن الأزمة لم تحل بعد».

يطلق هذا الحكم عملية طويلة من شأنها أن تؤدي إلى تصفية الأصول الأجنبية لشركة إيفرغراند واستبدال إدارتها، بعد أن فشلت في تقديم خطة إعادة هيكلة قابلة للتطبيق.

يرى المحلل رايموند تشينغ، من شركة الوساطة CGS-CIMB، أن «المشرف على التصفية الذي سيتم تعيينه سيتخلص من أصول الشركة في أقرب وقت ممكن، والأسعار قد تكون سيئة جداً».

وأعلنت الصين عدة إجراءات لدعم قطاعها العقاري، لكن النتائج لم تترك أثراً كبيراً حتى الآن.