تراجع عوائد شركات جنوب شرق آسيا مع انتهاء «العصر الذهبي»

تراجعت عائدات شركات جنوب شرق آسيا بشكل كبير، ما يشير إلى نهاية العصر الذهبي لهذه الشركات العملاقة، التي تُعدّ من بين أكبر محركات الاقتصاد الإقليمي البالغ 3.6 تريليونات دولار.

فبعد عقود من التفوق على نظيراتها العالمية، ترى شركة باين آند كومباني للاستشارات الإدارية أن تكتلات الشركات العاملة بدول مثل: إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، قد «فقدت ميزتها التنافسية».

وأوضحت باين للاستشارات أنه بمراجعة موقف حوالي 100 شركة كبرى بالمنطقة، سواء تلك المدرجة بالكامل في البورصة، أو التي تمتلك شركة تابعة واحدة على الأقل بالبورصة، فإن العائد الإجمالي السنوي للمساهمين في الفترة من 2013-2022 كان 4 %، وذلك بانخفاض قدره 24 نقطة مئوية عن العقد السابق.

وتتنوع أنشطة هذه الشركات ما بين التعدين والعقارات والاتصالات والبنوك وغيرها من الأعمال، وتستحوذ على حوالي ثلث الإنفاق الرأسمالي في منطقة جنوب شرق آسيا، غير أن باين تعتقد أن المزايا التي تتمتع بها تلك الشركات بفضل حجمها وتنوع أعمالها وعلاقاتها الوثيقة بالحكومة قد تراجعت مع تطور اقتصادات المنطقة.

عانى الكثيرون من التباطؤ الاقتصادي العالمي والتحول الرقمي، بل إن عدداً أكبر افتقر إلى القدرة على التعامل مع جائحة كورونا. ويرى جان بيير فيلينبوك، المدير الإقليمي لشركة باين في جنوب شرق آسيا، أن تلك المتغيرات أدت إلى «نهاية العصر الذهبي» للتكتلات التقليدية التي ترصد باين أدائها، والتي تشكل معاً 17 % من القيمة السوقية للشركات المدرجة في المنطقة.

مؤكداً أن هذا العصر قد انتهى ولا يعتقد أنه سيعود. لقد فوجئت الشركات بالتباطؤ وواجهت مشكلات في التكيف مع ظروف غير مواتية للنمو، ثم حدث كوفيد. وقد أظهر بحث شركة باين، الذي ينشر كل ثلاث سنوات، أن إجمالي عوائد المساهمين السنوية للشركات الكبرى في الفترة من 2013-2022 انخفض بنسبة 63 % مقارنة بالعقد الذي انتهى في عام 2020.

ويُعد هذا البحث اختبارًا واقعيًا لتلك الشركات العاملة في المنطقة والعائلات الثرية التي تمتلكها، حيث كانت شركات جنوب شرق آسيا نماذج استثنائية بالمقارنة ببقية العالم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأفادت شركة «إي واي»، وهي شركة استشارية أخرى، بأن متوسط إجمالي عائد المساهمين السنوي على مدى عشر سنوات بين عامي 2002 و2011 لشركات جنوب شرق آسيا كان 34 %، مقارنة بنسبة 14 % فقط لدى نظيراتها في بقية العالم.

وحذر فيلينبوك من تأثير انخفاض العائدات على نمو الاقتصادات النامية في المنطقة قائلًا: «الشركات الكبرى تعد جهات ذات تأثير واسع، ودعنا نقول إنه إذا لم يكن أداؤها جيدًا، سنرى تأثيرًا ما على الاقتصاد ككل».

ومن بين الشركات الأسوأ أداءً وفقًا لتحليل أسعار الأسهم خلال هذه الفترة، شركة بوستيد، وهي واحدة من أقدم الشركات متعددة الأنشطة في ماليزيا، ولوبيز القابضة، وهي مجموعة مصرفية فلبينية، ومجموعة ليبو، أحد أكبر التكتلات الإندونيسية وأكثرها تنوعًا في المنطقة.

أما التكتلات التجارية الصرفة، وهي تلك التي يتركز 80 % من نشاطها في صناعة واحدة، فقد حققت متوسط عائد سنوياً إجمالياً للمساهمين بلغ 11 % على مدى العقد الماضي، متفوقة بشكل كبير على الشركات متعددة النشاط.

وأشارت باين إلى أن هذا يخالف الوضع في العقد الماضي، إذ صرح تيل فيسترينج، الشريك الاستشاري بشركة باين والذي يباشر مهامه من سنغافورة، بأن نقاط القوة التقليدية، مثل العلاقات الحكومية الجيدة، أصبحت تحظى بتقدير أقل من ذي قبل. وعلق قائلاً: «لقد أصبحت جاذبية الشركات الكبرى أقل مع تطور المنطقة.

ومن الصعب تعيين الكفاءات المتميزة، وأضحت الحكومات أكثر حذرًا من الشركات العملاقة». كما ذكرت باين نقلاً عن شركة أدارو في إندونيسيا، وفينما في الفلبين، وإيمتيك في إندونيسيا، وفينغروب في فيتنام، أن بعض الشركات متعددة الأنشطة تمكنت من تحقيق أداء جيد من خلال التوسع في مجالات مثل الاقتصاد الأخضر والخدمات المالية والرعاية الصحية. وتحسنت عوائد بعض الشركات بعد تقسيم أعمالها، مثل شركة سايم داربي بيرهاد الماليزية، التي انقسمت إلى ثلاث شركات عام 2017. وقال فيسترينج إنه يعتقد أن المنطقة ستشهد المزيد من عمليات التفكيك.

* لقراءة المقال الأصلي في فاينانشال تايمز إضغط هنا