تراجع عدد مشتريي المساكن لأول مرة في لندن خلال 10 سنوات
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجعا جديدا في عدد مشتريي مساكن لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن خلال أكثر من 10 سنوات بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وقيمة المقدمات المطلوب دفعها.
وقالت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري إن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت 24323 عملية شراء مسكن لأول مرة بانخفاض نسبته 9% عن الفترة نفسها في 2013.
وكانت العاصمة لندن المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي تراجع فيها عدد مشتريي مسكن لأول مرة منذ 10 سنوات.
في المقابل فإن انخفاض تكلفة الاقتراض والمساعدات الحكومية في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجدة أدى إلى زيادة هذه المشتريات خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 10%.
في المقابل فإن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم أدى الى انتشار مشكلة مبيعات المساكن من لندن إلى باقي سوق العقارات البريطانية.
وتراجع عدد المشترين لأول مرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 22% سنويا، بحسب بيانات هاليفاكس. ويمثل هذا دليلا إضافيا على أن قرارات بنك إنجلترا المركزي بزيادة أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ السوق العقارية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التأخر عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري في بريطانيا حتى يونيو الماضي، في ظل تزايد معاناة المستهلكين مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات بنك إنجلترا المركزي، زادت حالات التأخر عن سداد الأقساط خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول، في حين زادت بنسبة 28% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. كما زادت القيمة الإجمالية للقروض العقارية المتأخر سداد أقساطها إلى 9ر16 مليار جنيه إسترليني (1ر21 مليار دولار) لتمثل حوالي 2ر10% من إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري في بريطانيا.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة تتحرك ببطء في سوق الإسكان ببريطانيا نظرا لأن أغلب القروض تكون بفائدة ثابتة. وفي الوقت نفسه فإن الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة تظهر عندما ينتهي أجل القرض ويحتاج العميل إلى تجديده حيث يواجه فائدة عالية. كما أن معدل التضخم المرتفع في البلاد يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد أعباء المعيشة عليهم، مما يعني أن المزيد من البريطانيين يكافحون لمواصلة سداد أقساطهم العقارية.
ورغم ذلك فإن إجمالي حجم القروض المتأخر سداد أقساطها مازال قليلا، حيث إن نسبة صغيرة من القروض العقارية هي التي حل أجل تجديدها منذ بدأ بنك إنجلترا المركزي زيادة أسعار الفائدة. وتسمح القواعد المالية البريطانية التي تم تطبيقها منذ الأزمة المالية في 2009 بضمان قدرة المقترضين على تحمل أعباء قروضهم إذا زادت أسعار الفائدة والحد من حالات التأخر عن سداد أقساط القروض.
