تجنباً لإغلاق الحكومة.. الكونغرس الأمريكي يصادق على حزمة إنفاق مؤقتة
تجنب مجلس الشيوخ الأمريكي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة، بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت، وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، ليصبح قانوناً، قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.
وأنهى التصويت لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس، إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد على 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي، الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في الثالث من أكتوبر، ما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.
لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلاً على شهرين، إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير.
وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية، حتى ذلك التاريخ، ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير.
ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل، المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى، مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، وأمن الحدود الأمريكية.
ويوفر مشروع القانون رقعة تمويلية تمتد إلى العام المقبل، عندما يكون مجلسا النواب والشيوخ مجبرين على مواجهة – وبطريقة ما التغلب على – الخلافات الكبيرة بينهما بشأن مستويات التمويل.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في مؤتمر صحافي بعد إقرار مشروع القانون «هذا العام، لن يكون هناك إغلاق لمؤسسات حكومية».
وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريباً، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل. فهو يقسم المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بكامله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية، و2 فبراير لوكالات أخرى، ما يخلق موعدين نهائيين، حيث سيكون هناك تهديد بإغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية.
لم يكن النهج المكون من خطوتين مفضلاً لدى الكثيرين في مجلس الشيوخ، رغم أن الجميع، ما عدا ديمقراطي واحد و10 جمهوريين، أيدوه، لأنه يضمن عدم إغلاق مؤسسات الحكومة في الوقت الحالي.
ولا يشمل مشروع قانون الإنفاق أيضاً طلب البيت الأبيض الحصول على حوالي 106 مليارات دولار مساعدات في وقت الحرب لإسرائيل وأوكرانيا، بالإضافة إلى التمويل الإنساني للفلسطينيين، وطلبات تكميلية أخرى.
